رفع عدد من أهالي المعتقلين والجرحى وذوي الشهداء في مدينة دير عطية بريف دمشق معروضًا رسميًا إلى محافظ ريف دمشق، عبّروا فيه عن رفضهم لمحاولات إعادة بعض العناصر المتورطة في الانتهاكات السابقة إلى مواقعهم أو إلى الحياة العامة، مؤكدين تمسكهم بتفعيل مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وجاء في البيان الموجّه إلى المحافظ أن الأهالي يحمّلون السلطات المحلية مسؤولية ضمان عدم عودة المتورطين في الإساءات السابقة إلى صفوف المؤسسات أو إلى أي مواقع تنفيذية أو أمنية، معتبرين أن أي خطوة في هذا الاتجاه "تشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي وتهدد الثقة بين المواطنين والدولة".
وتضمّن المعروض مجموعة من المطالب، أبرزها: منع عودة العناصر المتورطة إلى المؤسسات المدنية والعسكرية تحت أي ذريعة، وتفعيل لجان العدالة الانتقالية لمراجعة الملفات السابقة والتحقق من مدى تورط الأفراد في الانتهاكات، إضافة إلى ضمان حقوق الضحايا وذويهم عبر تعويضات عادلة وإجراءات إنصاف واضحة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في ملف العائدين والمصالحة المحلية.
واختتم الأهالي معروضهم بالتأكيد على استمرارهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة ورفضهم لأي محاولات لتجاوز مرحلة العدالة الانتقالية، موجهين شكرهم للسلطات المحلية على "تفهمها وتعاونها"، ومؤكدين أن هدفهم هو "تحقيق السلم الأهلي وحماية النسيج المجتمعي في دير عطية".
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه مناطق ريف دمشق جهودًا متواصلة لإعادة الاستقرار الاجتماعي وتعزيز المصالحات المحلية، إلا أن عودة شخصيات متهمة بانتهاكات سابقة تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية، خصوصًا بين عائلات المعتقلين والضحايا الذين يرون أن العدالة لم تتحقق بعد.
ويرى ناشطون محليون أن هذه المبادرات الشعبية تعبّر عن رغبة الأهالي في ترسيخ بيئة آمنة وعادلة تمهّد لمصالحة حقيقية قائمة على المحاسبة لا على التسويات الشكلية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية