يواجه عدد من العاملين المفصولين من الشركة السورية للاتصالات أزمة قانونية وإدارية، حيث وجهوا نداءً لأعلى المستويات في الدولة، بما في ذلك الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة الاتصالات.
يؤكد المتضررون أن قرارات الفصل تخالف بشكل صريح التعليمات الرئاسية الداعية لعدم إنهاء خدمات العاملين، مؤكدين أنها تفتقر للسند القانوني وتتناقض مع نظام العمل الداخلي.
ويرى المشتكون أن الفصل تم بـ انتقائية غير موضوعية وبناءً على تصفية حسابات شخصية، مما أدى لإقصاء الكفاءات. وشددوا على أن هذا الإجراء يمثل تهديداً اجتماعياً ويضرب مبدأ سيادة القانون.
المطالب الأساسية:
- الوقف الفوري لجميع قرارات الفصل التعسفي وإعادة العاملين إلى وظائفهم.
- فتح تحقيق عاجل ومستقل لمحاسبة المسؤولين الذين تجاوزوا الصلاحيات والتعليمات العليا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية