بيوت لحن الحياة: رعاية الأطفال فاقدي السند الأسري وكشف مصير أبناء المعتقلين في سوريا

في ظلّ الاهتمام المتزايد بواقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية في سوريا، تبرز "الهيئة العامة لبيوت لحن الحياة" كإحدى أبرز الهيئات التي تُعنى برعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتسعى إلى إعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا.

شهدت الهيئة، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من التغييرات الإدارية والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز بيئة الرعاية والتعليم، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للأطفال. وقد قامت الإدارة الجديدة، منذ تسلّمها العمل، بأرشفة جميع الملفات إلكترونيًا منذ بداية عام 2011، ما ساهم في تنظيم العمل وتوثيق البيانات بشكل أكثر دقة وشفافية.

تقدّم الهيئة دعمًا متكاملًا لأيتام "لحن الحياة"، بما يشمل مساعدتهم في استخراج الأوراق الثبوتية مثل إخراج القيد وجواز السفر. كما تولي عناية خاصة بالأطفال الرضّع، وتسعى إلى إلحاقهم بعائلات حاضنة ضمن شروط ومعايير محددة تضمن مصلحتهم الفضلى.

منذ بداية التحرير، برزت إلى السطح قضية أبناء المعتقلين الذين وُجدوا ضمن بيوت لحن الحياة خلال حكم نظام الأسد، وهي قضية أثارت نقاشًا واسعًا حول آليات الرعاية السابقة وحقوق هؤلاء الأطفال، الذين تم فصلهم قسرًا عن عائلاتهم، وما يزال ذووهم مجهولي المصير حتى اليوم.

وفي تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، قال الأستاذ معتصم السلّومي، مدير الهيئة العامة لبيوت لحن الحياة: "تشير وثائق رسمية إلى أن النظام السابق كان يُحوّل أبناء المعتقلين إلى دور الرعاية بصيغة 'طفل مجهول الهوية'، وذلك استنادًا إلى كتب صادرة عن جهاز المخابرات الجوية، مع منع تسليمهم لأي أسرة.

وقد كشفت الهيئة أن بعض الأطفال تم إدخالهم وإخراجهم في الوثائق فقط، دون دخول فيزيائي فعلي، فيما بقي مصيرهم مجهولًا. كما وُثقت حالات إدخال وخروج لأطفال دون أي وثائق رسمية، إلى جانب حالات تم فيها تغيير نسب الأطفال، وتبديل أسماء الآباء أو الأمهات، ما يشير إلى تلاعب خطير بهويتهم القانونية".

ورغم الإنجازات المحقّقة، لا تزال الهيئة تواجه تحديات كبيرة في سعيها لحماية حقوق الأطفال، واستعادتهم لحياة كريمة وآمنة.