عريضة شعبية تطالب بمنع دخول الدراجات النارية إلى مدينة حمص حتى تنظيمها

قدّم عدد من أبناء مدينة حمص عريضة جماعية إلى محافظة حمص، طالبوا فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع دخول وتشغيل الدراجات النارية داخل المدينة مؤقتًا، إلى حين تنظيم أوضاعها قانونيًا، في ظلّ ما وصفوه بتزايد الحوادث والمخاطر الأمنية الناتجة عن انتشارها العشوائي خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء في نص العريضة التي تم تداولها إلكترونيًا وتلقى تفاعلًا واسعًا بين سكان المدينة: "لقد أصبحت الدراجات النارية في الآونة الأخيرة مصدرًا متزايدًا لانعدام الأمن والفوضى في شوارع المدينة، إذ استُخدمت في ارتكاب عدد من الجرائم والسرقات، إضافةً إلى تسببها بحوادث مرور مؤلمة أودت بحياة العديد من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال وكبار السن".

وطالب الموقّعون بـ ستة إجراءات رئيسية، أبرزها: منع دخول الدراجات مؤقتًا، وترقيمها بلوحات رسمية، وفرض رخص قيادة خاصة بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين وتنظيم حملات توعية مرورية. وأكدوا أن هدفهم ليس التضييق على المواطنين بل الحفاظ على أمن المدينة وسلامة أهلها.

وشهدت مدينة حمص خلال السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا للدراجات النارية، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري، خصوصًا في ظل الازدحام المروري وصعوبة المواصلات في بعض الأحياء. غير أنّ غياب التنظيم الرسمي والترخيص القانوني أدى إلى تفاقم الظاهرة، وتحولها في كثير من الأحيان إلى مصدر إزعاج وخطر على المشاة والسائقين على حدّ سواء.

وتفيد مصادر محلية بأن عددًا كبيرًا من هذه الدراجات غير مرخّص، ويقودها شبان دون سن القيادة القانونية، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. كما استخدم بعض الخارجين عن القانون الدراجات في عمليات سرقة وخطف سريعة، نظرًا لقدرتها على التنقّل في الأزقة والطرق الفرعية.

وتؤكد مصادر من مجلس مدينة حمص أن هناك مشروعًا قيد الدراسة لتنظيم حركة الدراجات النارية، يشمل إصدار لوحات رسمية وتحديد شروط الترخيص والفحص الفني، إلى جانب تكثيف الرقابة الأمنية. وتشير المصادر إلى أن المحافظة تتابع العرائض والمطالبات الشعبية بهذا الشأن، وقد تتخذ إجراءات ميدانية مؤقتة لحين اكتمال خطة التنظيم.

وتعبّر هذه العريضة عن صوت شريحة واسعة من المواطنين الذين يرون أن ضبط حركة الدراجات ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، فيما يأمل آخرون أن تراعي القرارات المرتقبة حاجات العاملين في التوصيل والتنقل اليومي، بحيث تتحقق المعادلة بين الأمان وحرية الحركة.