ألمانيا تقرر ترحيل شخص أدين بالإرهاب في سوريا بعد سنوات من الجدل القضائي

بعد معركة قانونية استمرت سنوات، أقرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر ترحيل المواطن الطاجيكي محمد سعيد س. (39 عامًا)، المدان بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية إلى بلاده، وفق ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وكان "محمد سعيد س" قد أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الأمنية والإعلامية الألمانية بعدما تحصن داخل مركز شرطة في مدينة أولده وهو يحمل سكينًا، في واقعة تسببت بعملية أمنية كبيرة شاركت فيها وحدات من القوات الخاصة (GSG 9). وقد أبقى الرجل الشرطة وأطقم الإنقاذ في حالة تأهب لساعات طويلة أثناء المواجهة التي انتهت باعتقاله دون إصابات.

وتعود خلفية القضية إلى عام 2016، حين ألقت وحدة مكافحة الإرهاب القبض على محمد سعيد س. في مدينة إنيغيرلوه، ليُدان لاحقًا أمام محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا في عام 2017 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وذكرت المحكمة حينها أنه كان معروفًا داخل صفوف تنظيم الدولة باسم "أبو سعيد"، وأنه دعا إلى ما سماه بـ"الجهاد"، كما اعترف بمبايعته للتنظيم في مدينة الرقة السورية وتلقيه تدريبًا عسكريا على استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية.

وبعد انتهاء فترة سجنه، بدأت السلطات إجراءات ترحيله إلى طاجيكستان، غير أن المحاكم الألمانية أوقفت العملية مؤقتًا بدعوى أن الرجل قد يتعرض هناك إلى "خطر التعذيب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بحسب المصدر ذاته-.

لكن في فبراير 2025، أصدرت مقاطعة وارندورف قرارًا رسميًا يقضي بوجوب مغادرته الأراضي الألمانية، قبل أن تتعطل العملية مجددًا عقب حادثة تحصنه في مركز الشرطة.

وبحسب المتحدثة باسم المحكمة الإدارية العليا في مونستر، الدكتورة غودرون دامي، فإن القرار الأخير الصادر يوم الخميس ينص على أن "الظروف الحالية في طاجيكستان والضمانات التي قدمتها الدولة هناك تُعد كافية لتقليل احتمال تعرض المدعي للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل السلطات الأمنية".

وأكدت "بيلد" أن السلطات في مقاطعة وارندورف بدأت بالفعل التحضير لرحلة ترحيل محمد سعيد س. إلى وطنه "في أقرب وقت ممكن"، بينما سُمح لزوجته وأطفاله بالبقاء مؤقتًا في ألمانيا ريثما يتم البت في وضعهم القانوني.

القضية، التي تفاعل معها الرأي العام الألماني بقوة، تُعد مثالًا جديدًا على التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع المتطرفين الأجانب المدانين، خصوصًا في ظل التوازن الدقيق بين الأمن الداخلي والالتزامات الحقوقية الدولية لألمانيا.