كيف وصل ملازم مجند سابق متهم بالتزوير إلى مجلس الشعب السوري؟

أثار فوز رامي إبراهيم محفوض بمقعد في مجلس الشعب السوري عن دائرة مدينة جبلة، بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم /66/ لعام 2025، موجة غضب واسعة وتساؤلات صادمة. كيف استطاع ضابط مجند سابق في جيش النظام البائد، ومُتهم في قضايا تزوير واستغلال نفوذ، أن يصبح مشرعاً في "سوريا الجديدة"؟

رامي إبراهيم محفوض (مواليد 1983، كفردبيل) يحمل شهادة في الهندسة، ويشغل منصب رئيس بلدية سيانو. لكن ماضيه لا يتوقف عند العمل الإداري:

- الارتباط العسكري: تظهر وثيقة صادرة عن فرع الشرطة العسكرية في دمشق بتاريخ 24 حزيران 2020، أنه كان ملازماً مجنداً في إدارة الأشغال العسكرية حتى ذلك التاريخ وما بعده، مما يثبت استمرار خدمته في صفوف جيش النظام خلال أكثر سنوات القمع دموية.

- علاقات الميليشيات: أقر محفوض في إفادة عسكرية أنه أتمّ عقد بيع عقاري مشبوه بناءً على طلب من فراس سعيد، أحد قادة ميليشيا الدفاع الوطني المتهم بالانتهاكات، "لتمكينه من الأرض دون الظهور باسمه الرسمي".

الجدل الأكبر يتركز حول الاتهامات الموجهة إلى محفوض بـالتورط في تزوير عقود وبيوع عقارية، تحديداً سلب أسهم من العقار رقم 285 في جبلة.

تم عقد بيع استناداً إلى وكالة عامة صادرة عام 2015 من داريا بريف دمشق، وشهد على هذا العقد كل من رامي إبراهيم محفوض وإياد فرحة، لكن تقرير الخبرة الفنية الصادر في تشرين الثاني 2016 أكد أن الوكالة العامة مزورة، وأن البصمات والتواقيع لا تعود لأصحابها الحقيقيين.

ما تزال هناك دعوى جزائية منظورة أمام قاضي الإحالة في جبلة، يتهم فيها محفوض وآخرون بجرائم تزوير في مستندات رسمية واستعمال المزور، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.

رغم هذه الشبهات الجنائية والارتباط المباشر بآلة النظام، تم قبول ترشيح محفوض. فكيف تم ذلك؟

يؤكد الناشط مهيار بدرة لـ"زمان الوصل"، أن محفوض كان مرشحاً مدعوماً بشكل مباشر من المتهم بجرائم حرب فادي الأحمد المعروف بـ"فادي صقر"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق. وذكر بدرة أن صقر عقد اجتماعاً لحشد الدعم لمحفوض بين رؤساء البلديات والمخاتير، وهو ما أفضى إلى فوزه بـ61 صوتاً في الهيئة الناخبة.

دخول رامي محفوض إلى مجلس الشعب، بوصفه ضابطاً سابقاً في جيش النظام ومتّهماً بالتزوير ومرتبطاً بقادة الميليشيات، يطرح تساؤلات خطيرة حول معايير النزاهة والتحقق في العملية الانتخابية.

يبقى هذا الملف مفتوحاً، كدليل على أن المعركة الحقيقية نحو برلمان نزيه وعادل لم تبدأ بعد.