وثيقة تكشف خطة لإتلاف سجلات سجن "صيدنايا" تغطي سنوات الثورة

حصلت "زمان الوصل" على صورة أمر إداري بالغ الأهمية صادر عن مدير السجن العسكري الأول (المعروف باسم سجن صيدنايا العسكري) في سوريا عام 2023، يكشف عن تشكيل لجنة لإتلاف آلاف الوثائق والسجلات الرسمية، في خطوة لطمس سجلات فترة حاسمة من الانتهاكات والأحداث داخل السجن الذي يوصف بـ "المسلخ البشري".

الوثيقة، الصادرة بتوقيع العقيد الركن، مدير السجن العسكري الأول، تحدد تشكيل لجنة برئاسة العقيد بدر خضور، ومهمتها الرئيسية هي "إتلاف" مجموعة محددة من الملفات والسجلات. 

تتركز خطة الإتلاف على وثائق تغطي سنوات الثورة الأكثر دموية، وتحديداً:

- "أتلاف الملفات + التقارير اليومية من عام 2013 وحتى عام 2018 (ضمناً) في قلم السجن الأمني والمنتهية المفعول...".

- "اتلف كافة الوثائق المنتهية المفعول الواردة إلينا، والذي لم يعد هناك حاجة لحفظها أو العمل بها مستقبلاً 'نهائياً'".

ويشير الأمر الإداري إلى أن الهدف المعلن هو "تحقيقاً لمبدأ التخفيف من حفظ الوثائق ما أمكن"، وهي ذريعة إدارية لا تتناسب مع الحساسية القصوى للمعلومات التي قد تحويها "الملفات" و "التقارير اليومية" لقلم السجن الأمني في منشأة بحجم صيدنايا، خاصة تلك التي تغطي فترة ما بعد 2011. 

تمثل الفترة من 2013 إلى 2018 ذروة التقارير الدولية حول عمليات الإعدام الجماعية المنهجية والتعذيب داخل سجن صيدنايا، وفقاً لتقارير لمنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية. 

تشمل هذه التقارير: سجلات دخول وخروج المعتقلين، تقارير الحوادث اليومية، إجراءات التحقيق الداخلي، وأسماء الموقوفين والمحكومين، وسجلات الوفيات، وهي وثائق حيوية للكشف عن مصير آلاف المفقودين والمعتقلين قسريًا في السجن.