ما هي مشكلة وزارة الاتصالات؟ وأين أمن بيانات السوريين؟

ألغت وزارة الاتصالات السورية التراخيص والرسوم المسبقة على التطبيقات الإلكترونية، وسمحت بالاستضافة الخارجية بهدف دعم الشركات الناشئة، مع استثناءات محددة للأمن الوطني. 

قرار وزارة الاتصالات ليس تسهيلاً، بل تهاونٌ. فبينما يُروَّج له كـ"دعم للأعمال الناشئة"، هو في حقيقته تفكيك منهجي للسيادة الرقمية السورية وتصدير لقيمتها الاقتصادية. 

1. الإخضاع التام للقانون الأجنبي

الحديث عن "الضمانات الأمنية" المحلية لا يتجاوز كونه غطاءً مضلِّلاً. بمجرد تخزين البيانات خارج الحدود، تصبح رهينة للتشريعات الأجنبية، كقانون "CLOUD Act" الأمريكي، الذي يمنح سلطات الدول المضيفة حق السطو على البيانات دون أي اعتبار لقراراتنا القضائية الداخلية. هذه الخطوة تعني التنازل الرسمي عن سيادتنا على أهم مورد في العصر الرقمي: بياناتنا. 

2. تدمير البنية التحتية المحلية

هذا القرار هو ضربة لمراكز البيانات والاستثمارات الوطنية. بدلاً من دعم الشركات المحلية لتكون قادرة على المنافسة، يختار القرار جعلها عديمة الجدوى، مشجعًا على نزيف العملة الصعبة بشكل ممنهج نحو مزودي الخدمات الأجانب. هذا ليس دعماً للاقتصاد...

3. "استثناءات أمنية" غامضة وخطيرة.

ترك الباب مفتوحاً لـ"الاستثناءات الأمنية" ليس إلا وصفة للغموض وسوء التقدير. من سيحدد المعايير؟ هذا الغموض هو أداة مثالية لـالتطبيق الانتقائي وقد يتحول إلى ثغرة قانونية يمكن استغلالها بسهولة على حساب الأمن الوطني. 

القرار يضع أمننا القومي والبيانات الحساسة للمواطنين تحت رحمة كيانات أجنبية. حماية السيادة الرقمية ليست مطلباً ثانوياً، بل هي خط أحمر. هذا التوجه يثبت أن الوزارة قد اختارت الحل السهل، بدلاً من الاستثمار في منعة الوطن الرقمية واكتفائه الذاتي.