صيدنايا: وثائق إعدام تكشف "بيروقراطية الموت" بتهم إرهاب ملفقة

كشفت وثائق حصرية حصلت على صورها "زمان الوصل" تفاصيل صادمة لعمليات إعدام جرت داخل سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق عام 2016.

الوثائق، التي تحمل تواقيع مسؤولين قضائيين وعسكريين رفيعين، لا تكشف عن هويات الضحايا فحسب، بل تُظهر الإجراءات البيروقراطية الدقيقة التي كان يسعى النظام البائد من خلالها إلى إضفاء شرعية زائفة على عمليات قتل ممنهجة.

جوهر الفاجعة يكمن في التهم الموجهة للضحايا، حيث إن كلاً من محمد زاهر جرادة ومحمد ذياب الطحان (أُعدما عام 2016 في اليوم والساعة نفسيهما) حُكم عليهما بالإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بتهمة "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى مقتل إنسان".

ويؤكد خبراء حقوقيون أن هذه التهم ليست سوى افتراءات جاهزة تُستخدم كأداة انتقام وتصفية للخصوم السياسيين والمعارضين. فبدلاً من أن تكون تطبيقاً للقانون، تتحول هذه الأحكام إلى إعدامات سياسية خارج نطاق القضاء العادل، تلي محاكمات وصفها تقرير منظمة العفو الدولية بأنها "مهزلة".

توضح الوثائق الآلية الروتينية والممنهجة التي تُنفذ بها هذه الأحكام: 

توقيت الموت: نُفذت الأحكام في الساعة الرابعة صباحًا، وهو التوقيت المفضل لـ"إعدامات صيدنايا" التي تحدث في سرية تامة.

لجنة الإشراف: تشكلت لجان للإشراف على التنفيذ، ضمّت النائب العام، وعضواً من المحكمة، وكاتب الضبط، وقائد سرية الشرطة، والطبيب الشرعي (غالباً يكون اختصاصه أسنان أو تجميل!)، بل وحتى رجل دين. هذا الحضور المكثف يمثل محاولة لإضفاء طابع رسمي وديني خادع على عملية القتل.

تشير الوثائق إلى أن المحكوم عليه سُئل عما إذا كان يريد قول شيء قبل التنفيذ وتم تدوين ذلك، وهو إجراء "إنساني" في الظاهر، لكنه يحدث في سياق التعذيب والاعتقال التعسفي، ما يجعله إمعاناً في التنكيل بالضحية.

وخصوصاً في ما وثقته حملة "أنا المعتقل"، إذ تُظهر أغلب أوراق الوصية فارغة إلا من توقيع الجلادين.

تؤكد هذه الوثائق ما وثقته منظمات حقوقية دولية بشأن استخدام النظام السوري لقوانين الإرهاب لقمع المعارضة وإصدار أحكام جائرة.

صيدنايا، الذي يوصف بأنه "مسلخ بشري"، شاهد على آلاف الوفيات التي حدثت تحت التعذيب أو عن طريق الإعدام السري.

إن الحالتين الموثقتين هنا لا تمثلان سوى قطرة في محيط من الانتهاكات، وتستدعي هذه الأدلة تحركاً عاجلاً للضغط من أجل الكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.

"زمان الوصل" تواصل متابعة هذا الملف الشائك، وتؤكد أن الكشف عن هذه الوثائق خطوة ضرورية نحو إضاءة الظلام الذي يخيم على سجون النظام.