تعميم يحظر التمييز بين العاملين في حماية السفارات والمنظمات الدولية

حصلت "زمان الوصل" على نسخة من تعميم صادر عن إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي في وزارة الداخلية السورية، يتضمن تأكيدًا صارمًا على حظر جميع أشكال التمييز بين العاملين في فرع حماية السفارات والمنظمات الدولية.

التعميم، الذي وقعه رئيس فرع حماية السفارات والمنظمات الدولية، طارق أحمد نصار، بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2025، تم توجيهه إلى مسؤولي الأقسام والمشرفين والمفتشين والعناصر المعنية.

هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول مسائل متعددة. فمن خلال قراءة سريعة للواقع، يمكننا أن نستنتج وجود تمييز بين عناصر الحراسة الذين كانوا موجودين قبل اندلاع الثورة وعناصر الأمن العام الذين تم استقدامهم من الشمال. هذه الظاهرة أصبحت واضحة حتى وصلت إلى أعلى المستويات، مما استدعى إصدار تعميم مُلزِم يحمل رقمًا وتاريخًا وتوقيعًا، مما يمنحه قوة قانونية.

السؤال المطروح هو: إذا لم يتم الالتزام بالتعميم، فما هو الرادع لغير الملتزمين؟ ولماذا يتم التعامل مع الشرطي وعنصر الحراسة وكأنهما شريكان في الجريمة التي ارتكبها بشار الأسد؟

لا يمكننا أن نكون بخير ما لم نكن على الدرجة نفسها من المواطنة. هذا ما يحدث في وزارة الداخلية التي هي قمة الالتزام والانضباط المهني؛ فلنتصور الواقع في غير وزارات.

وقد نص التعميم على ما يلي:

- حظر إبداء أي نوع من أنواع التمييز بين العناصر، سواء كانوا "مُعادين للعمل، كوادر قديمة، أو منتسبين جدد".

- يشمل الحظر التمييز في المعاملة، السلوك، الكلام، الإيماء، أو الحديث عن أحد الزملاء أمام الآخرين.

واعتبر التعميم أن أي مخالفة لهذه التعليمات تُعتبر "إفشالًا متعمدًا للعمل"، وستقابل باتخاذ "أقصى أنواع العقوبات المسلكية، بما في ذلك الفصل النهائي من العمل". كما أكد نصار أن التمييز الوحيد الذي تُقِرّه الإدارة هو مبدأ "تبني العمل بين جميع عناصرها والإخلاص له"، مع الحرص على نجاحه واستمراريته وتطويره. ويأتي هذا التعميم في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لوزارة الداخلية السورية بدأت مؤخرًا.