موظفو العقود السنوية... المساكين الذين طالهم الظلم مرتين..

رسالة إلى السيد الرئيس من موظف ظلم مرتين...

المقصود بـحكومة الإنقاذ هنا، الحكومة التي استلمت الوزارات بداية التحرير، وبقي مسؤولوها في مكانهم ضمن هذه الوزارات رغم التغيير الوزاري.. 

أولاً: عندما أبقاهم النظام بلا تثبيت لفترات قد تصل إلى 15 عاماً، مما حرمهم من حقوق النقل والندب والإجازات السنوية المأجورة، وكانوا ينتظرون تثبيتهم الذي وُعدوا به، مما أدى إلى حرمانهم من الاستقرار الوظيفي.

أما المرة الثانية، فكانت بعد انتصار الثورة، تلك الفرحة الكبيرة التي دخلت بيوت السوريين. كانوا يأملون أن تؤتي الثورة ثمارها فيصدر مرسوم لتثبيت هؤلاء المظلومين، ولكن... تبدلت فرحتهم إلى حالة من الخوف والترقب بعد قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بعدم تجديد العقود للموظفين إلا للحاجة الماسة والضرورة القصوى.

هذا القرار جعل مصير المتعاقدين بيد المدراء الجدد، الذين غالباً ما ينتمون إلى حكومة الإنقاذ، والذين لا يُعتمد عليهم في اتخاذ قرارات عادلة وفقاً لما يتداوله الناس. فقد أبدوا تحيزاً واضحاً، وصنَّفوا الموظفين على أنهم موظفون للنظام، وتعاملوا معهم كأنهم مجرمون وأصدقاء لبشار الأسد حتى يثبت العكس.

سيدي الرئيس، نحن لا نثق بأشخاص يديرون المؤسسات بعقلية الانتقاص والانتقام. ورغم كل ما فعله النظام من سوء وإجرام، لم يكن ليجرؤ أحد على اتخاذ قرار باستبعاد موظفي العقود.

لا شك أن أخطاء حكومة الإنقاذ نسبية وليست مطلقة. فقد قامت بإجراء مقابلات واستبيانات تقييمية في بداية العام، وعلى أساس هذه التقييمات تم فصل مجموعة من الموظفين، بما في ذلك موظفو العقود السنوية. ومُنح جزء آخر إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وبناءً على هذا التقييم، يُفترض أن الموظفين الذين استمروا في العمل قد تم تقييمهم على أنهم شرفاء وفاعلون وأن العمل بحاجة لوجودهم، وبالتالي هم أحق بالبقاء. بينما تم استبعاد الآخرين بإجازات مأجورة لمدة ستة أشهر (مثل ذوي الشهداء والمدراء الفاسدين والشبيحة والمفسدين).

ما حدث هو عودة المعينين بإجازات مأجورة للعمل، ومن بينهم فئات فاسدة لم يثبت فسادها بأدلة ولكن تم الوشاية بهم. وكذلك ذوي "الشهداء" الذين كانوا مشاركين في قمع الثورة وقتل الشعب السوري، وذلك لأنهم مثبتون. وتم تهديد الفئة الشابة العاملة التي تنتظر ما سيؤول إليه مصيرها. 

خلال 14 عاماً لم يُصدر مرسوم بتثبيت الموظفين، وبالتالي فإن جميع الموظفين الذين تم توظيفهم هم من فئة الشباب، وهم القوة الفاعلة والنشطة في المجتمع.

ثانياً: إن من حق هذه الفئة التي عاشت 10 سنوات براتب لا يتجاوز 50 دولاراً في أحسن الأحوال أن يُكرم صبرها بمنحة التثبيت والاستقرار.

ثالثاً: يجب التفكير بطريقة مختلفة لحل المشكلات التي تواجهونها والتي تستخدمونها كذرائع لتخفيف العمالة في القطاع العام. يجب رفع رواتب المتقاعدين لتشجيع التقاعد، خاصة أن هناك جيل كامل ينتظر زيادة الرواتب لكي يستقيل بعد ذلك.

كما يجب رفع تعويض الزوجة غير الموظفة ليكون على الأقل نصف راتب لكي نتمكن من القضاء على الحالة السائدة في الوظائف العامة حيث أصبح عدد الإناث 70% من الموظفات. هذا القرار سيشجع المرأة على الاهتمام بزوجها وتأمين حياة كريمة له ولأسرته براتب مُعيل واحد.

وأخيراً، يجب تشجيع التقاعد المبكر براتب جيد.

في النهاية، سيكون من الظلم التعامل مع موضوع العقود بناءً على تقييمات غير دقيقة، خاصةً في ظل الظروف الحالية التي قد تفتح المجال للانتقام وتصفية الحسابات. المطلوب هو وضع معايير حقيقية.

لقد تجاوزت حكومة الإنقاذ القوانين والمعايير، لذا فإن المطلوب من السيد الرئيس هو رفع الظلم ومنعه وعدم السماح لأحد بالعبث بحقوق المواطنين والموظفين.

نحن لا نثق بتصرفات الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فقد أظهر سوء إدارة عندما كان في وزارة الصحة حيث أفرغ كوادر العمل وافتعل مشكلات استمرت شهوراً حتى تم حلها. واليوم عبر هكذا توجيه يفتعل مشكلة جديدة.

نحن نثق بشخصك سيدي الرئيس، فأنت الذي كنت على خط الجبهة تدافع عن حقوق الناس. 

الشعب السوري ليس حقل تجارب، وأنت تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة.

القوانين تحمينا ويجب عرضها على لجنة متفهمة وممثلة من جميع الجهات بما في ذلك نقابة العمال وممثلين عن مجلس الإفتاء الأعلى لضمان حماية الحقوق.