شكلت الإدارة العامة للنفط لجنة جديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات والتأكد من سلامة الإجراءات.
رغم أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرقابة، يطرح التشكيل أسئلة حول خبرة الأعضاء وقدرتهم على إنجاز المهمة بشكل مهني. كما يبرز جدل قانوني يتعلق بعلاقة اللجنة مع "الشركة السورية للبترول القابضة SPC"، التي يفترض أن تكون المرجعية الأساسية للقطاع بعد إنشائها.
من دون وضوح في الصلاحيات وربط عملها بآليات شفافة، تبقى فعالية اللجنة مرهونة بالتطبيق على أرض الواقع.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية