أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، إلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية تعود لفترة حكم النظام المخلوع.
وقال مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، لوكالة "سانا"، إن القرار جاء في إطار "معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين" خلال تلك المرحلة.
وأوضح أن القرار نصّ على إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، بما يوقف إجراءات الملاحقة القضائية ومنع السفر المرتبطة بها.
وبيّن العبد أن لجاناً متخصصة درست الملفات المعنية وقدمت مقترحاتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها.
وتشمل القضايا الملغاة تهمًا تتعلق بـ"التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة، تسهيل الفرار، حيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة"، فيما استُثنيت القضايا الجنائية الخطيرة المرتبطة بحقوق شخصية، على أن تخضع لاحقاً للدراسة وفق الأصول القانونية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية