في خطوة مثيرة للجدل، تم الكشف عن اعتماد مدير عام الشركة السورية للغاز، أمين داغري، قبل فراره، تطبيق واتساب كوسيلة لتوثيق تقارير الخبرة الفنية المتعلقة بمسار خط الغاز الحيوي في مارس الماضي.
هذه التقارير التي تعد جزءًا أساسيًا في استكمال إجراءات الاستملاك، تمت الموافقة عليها عبر دردشات شخصية بين داغري ومعاون مدير الإدارة للنفط.
وتطرح هذه القضية عدة تساؤلات حول معايير الشفافية والمصداقية في التعامل مع ملفات حساسة تتعلق بمشاريع حيوية كخطوط الغاز التي تعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد السوري. فمن غير المقبول أن يتم توثيق قرارات هامة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تفتقر إلى الشفافية والموثوقية القانونية.
وبحسب المصادر، فإن أحد التقارير التي تم تبادلها عبر واتساب يتعلق بتعديل مسار خط الغاز الحيوي في منطقة معينة، حيث تم اقتراح قوس بمسافة 150 مترًا، وهو ما يتطلب موافقات وإجراءات قانونية معقدة، لا يمكن أن يتم تسييرها عبر محادثات غير رسمية. يشير الخبراء إلى أن إجراءات الاستملاك في مشاريع الغاز يجب أن تتم عبر قنوات رسمية معتمدة، تشمل تقارير فنية موثوقة وتوثيق رسمي من كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى موافقات الجهات الحكومية.
هذه الحالة تثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، وغياب الرقابة على قرارات الإدارة العليا في وزارة الطاقة والشركات التابعة لها. ويؤكد العديد من الخبراء أنه لا ينبغي أن يكون واتساب بديلاً عن السجلات الرسمية أو التوقيعات القانونية المعتمدة.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن الوثوق في إجراءات مصيرية يتخذها مسؤولون حكوميون عبر منصات غير آمنة وغير رسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه القرارات غير المعتمدة قانونياً؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية