القابون الصناعية بين ظلم الماضي وطموحات الأبراج

امتد فساد النظام البائد إلى منطقة القابون الصناعية (دمشق)، بعد أن طالت مخططاته التنظيمية مناطق خلف الرازي وداريا (ماروتا وباسيليا سيتي) وما رافقه من إجحاف بحق المالكين. ففي عام 2019 أصدرت محافظة دمشق المخطط التنظيمي (104)، ليكون التنظيم الثالث للمنطقة بعد عامي 1972 و1984، رغم أنها منظمة أصلاً.

المخطط الجديد أدى إلى خسائر فادحة في حقوق المالكين. يروي أحدهم أن أرضه البالغة 1500 متر مربع تقلصت إلى 1000 متر بعد أول تنظيم، ثم إلى 700 متر بعد الثاني، وفي آخر تنظيم لم يحصل سوى على حصص سهمية لا تكفي لتخصيصه بأكثر من 100 متر مربع.

مصادر من المالكين أكدت لـ"زمان الوصل" أن الضرر لم يقف عند حدود الاقتطاعات المتكررة، بل شمل الاستيلاء على مساحات واسعة بحجة إنشاء بنى تحتية من طرقات وصرف صحي وكهرباء ومياه، من دون تنفيذ فعلي لهذه الالتزامات. كما جرى تجاهل الموقع الجغرافي للمحاضر عند التقييم، ومنح بعض المتنفذين حصصاً سهمية تفوق حقوقهم بطرق وصفت بـ"الملتوية".

المفاجأة الأخيرة جاءت قبل شهرين حين عرضت محافظة دمشق المنطقة للاستثمار بهدف إقامة أبراج سكنية وتجارية، من دون أن توضّح للمالكين الحاليين مصير ملكياتهم.

المالكون يطالبون اليوم المحافظة بخطوتين لا ثالث لهما: إما تسليم سندات الملكية بما يتناسب مع الحصص السهمية، أو رفع مشروع قانون لإلغاء المخطط التنظيمي (104) الذي صدر في زمن النظام البائد، ووضع حدّ لما وصفوه بـ"الظلم الممتد لعقود".