في خطوة احتجاجية لافتة، أطلق أهالي محافظة الرقة الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا ومناشدة موجهة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد الأحمد، مطالبين بالتدخل الفوري والعاجل لمعالجة ما وصفوه بـ "الخروقات الجسيمة" في عمل اللجنة الفرعية لانتخابات الرقة وتل أبيض.
خروقات تُقوِّض نزاهة العملية الانتخابية:
أعرب أهالي الرقة عن قلقهم البالغ إزاء جملة من الخروقات والإجراءات غير النظامية التي قامت بها اللجنة الفرعية، والتي يرون أنها "تُقوِّض بشكل مباشر مبدأ تكافؤ الفرص وتضرُّ بمصداقية العملية برمتها". وحذروا من أن الصمت على هذه التجاوزات يعني المساهمة في "إفساد إرادة الناخبين والابتعاد عن الأهداف المرجوة من هذه الانتخابات".
أبرز الخروقات:
وفي بيانهم المفصل، أبرز الأهالي عددًا من الخروقات التي تستدعي تدخلًا فوريًا للتحقيق ومعالجتها، ومن أبرزها:
- عدم استيفاء شرط السن القانوني: تم قبول ترشيح أفراد لا يستوفون شرط السن المؤهل للترشيح، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح.
- ترشيح قضاة على رأس عملهم: وجود مرشحين يشغلون مناصب قضائية ولا يزالون يمارسون مهامهم، مما يتعارض مع مبدأ الحيادية والاستقلال القضائي.
- تكتلات عائلية غير مبررة: رُصِدت اختيارات لمجموعة من عائلة واحدة ضمن قائمة تل أبيض، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الاختيار وضعف تمثيل الشرائح الأخرى.
- قبول ترشيح شخصيات ذات سمعة سيئة أو تعمل بمنظمات مشبوهة: تم قبول أسماء معروفة بسوء السمعة والتاريخ المشبوه والعمل في منظمات - شبهات تزكية بعلاقات شخصية: وجود شكوك قوية حول تزكية مرشحين تربطهم علاقات شخصية مباشرة بأعضاء في اللجنة الفرعية، مما يفتح الباب للمحاباة.
- التأثير غير القانوني على أصوات الهيئة الانتخابية: رُصِد تواصل من قبل اللجنة الفرعية أو من ينوب عنها مع مرشحين للهيئة، وطلب إعطاء أصواتهم لمرشحين محددين سلفًا، وهو ما يُعد تدخلًا سافرًا وغير قانوني في حرية الاختيار.
عمار الحميدي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية