استثمارات UCC: هل الشعب السوري خارج المعادلة؟ وعود كبيرة تواجه واقعاً صعباً دون رقابة وشفافية!

حصلت "حكومة الظل" و"زمان الوصل" على وثائق تكشف خطط شركة UCC لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة السوري. ورغم تأكيد الشركة التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق، يطرح تحليل هذه الخطط تساؤلات حول الشفافية والجدوى الفعلية للمشاريع في ظل الظروف الراهنة. 

تستند استراتيجية UCC إلى بناء مشاريع تنموية شاملة تعتمد على الثروات النفطية والغازية والفوسفاتية وغيرها من الموارد المعدنية. وتشمل الاستراتيجية إعادة تأهيل ودراسة واستكشاف هذه الثروات لتعزيز الاقتصاد السوري وقدرته التنافسية. لكن الواقع يطرح السؤال: هل هذه الوعود قابلة للتحقق، وما هو الدور الفعلي للشركات الأجنبية في هذه الاستثمارات؟ 

وفق الوثائق التي حصلت عليها "زمان الوصل"، تتركز استثمارات UCC في ثمانية مجالات رئيسية:

- الاستثمار في بلوكات النفط والغاز: تغطي جميع مراحل العمل من الاستكشاف إلى الإنتاج، مع شراكات عالمية مثل SOCAR وCHEVRON. لكن تفاصيل الحصص والآليات تبقى غير واضحة، ما يثير تساؤلات حول استفادة الاقتصاد السوري الفعلية.

- الحفر والخدمات البترولية: تشمل خدمات متكاملة مثل الحفر وإصلاح الآبار. التحدي يكمن في الكفاءات المحلية ومدى الاعتماد على خبرات أجنبية تحت عقوبات دولية.

- المصافي النفطية: تهدف الشركة إلى رفع طاقة المصافي الحالية أو إنشاء مصافٍ جديدة. لكن البنية التحتية القديمة قد تعيق تنفيذ المشاريع دون تحديث شامل، ما يطرح مسألة ضمان عدم تحويلها إلى نقاط عبور للمشتقات الأجنبية.

- تجارة البترول: تشمل عقود النقل والتوريد والبيع والتكرير. يظل غياب الشفافية في التسعير والجهات المستفيدة قضية مركزية.

- المحطات البترولية: تهدف الشركة إلى صيانة وتطوير المحطات وبناء أسطول جديد. تأثير هذه الخطط على أزمة الوقود يبقى مشروطاً بوجود حلول شاملة للإمدادات.

- نقل النفط والمشتقات: تمتلك الشركة قدرات لوجستية متقدمة بالتعاون مع SOCAR. التساؤل حول طبيعة الاتفاقيات مع دول الجوار ومدى استقلال القرار السوري في إدارة الموارد الحيوية.

- دراسات الخزنية لحقول النفط والغاز: بالتعاون مع شركات عالمية مثل LPB Reservoir Services, LLC. نتائج هذه الدراسات غالباً ما تبقى حبراً على ورق، دون تطبيق حقيقي وشفاف.

- الاستثمار في الفوسفات: يشمل المعالجة والنقل. يتطلب خضوع هذه المشاريع لرقابة صارمة لمنع استنزاف الثروة الوطنية لصالح أطراف محددة.

وحصلت "زمان الوصل" على معلومات حول اجتماع عُقد في 29 أيلول/سبتمبر 2025 لمناقشة مشاريع UCC في قطاع الغاز، شمل:

- إعادة تأهيل معمل غاز التوينان، بما في ذلك إصلاح الضواغط الروسية ونقل بعضها لزيادة الطاقة الإنتاجية، مع تساؤلات حول تأخر هذه الإصلاحات.

- إعادة تأهيل شبكة الغاز، تشمل كسح الشبكة، مسح ذكي، إعادة تأهيل الصمامات واستكمال خط 36 من الريان إلى حلب (186 كم)، وإنشاء محطة قياس ورفع ضغوط، في ظل احتياجات ضخمة للتمويل والتنسيق.

- خدمات استشارية هندسية بالتعاون مع شركات إماراتية، مع تساؤل حول هدفها الحقيقي: بناء قدرات محلية أم تعزيز نفوذ شركات أجنبية.

- توجيهات لإدارة النفط لتأمين مكتب ودعم لوجستي وفني للشركة، ومراجعة دفاتر الشروط الفنية والمالية، لكنها قد تكون إجراءات شكلية لا تضمن الشفافية.

تؤكد UCC التزامها بالتنمية المستدامة، لكن غياب الشفافية حول تفاصيل العقود والشراكات وغياب الرقابة الفعالة يجعل من وعودها شعارات قد لا تنعكس إيجاباً على حياة المواطن السوري، الذي يعاني أزمة طاقة حادة. المطلوب كشف كامل التفاصيل وضمان أن تكون هذه الاستثمارات في خدمة الشعب أولاً وليس لتعزيز مصالح أطراف محددة.