رفعت محكمة النقض، وبناء على عرض النيابة العامة، الحصانة عن مفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية بعد تحقيقات داخلية كشفت تورطهم في قضايا رشوة وابتزاز زمن الأسد.
التحقيقات جاءت عقب تشكيل لجنة خاصة من الإدارة الجديدة للجهاز برئاسة محمد نور مبارك، وأظهرت وجود شبكة فساد تضم عدداً من المفتشين، بينهم رئيس الجهاز السابق محمد رعد و7 موظفين.
وجهت لهم اتهامات بالتدخل في تقاضي رشاوى اقتصادية وهدر المال العام.
انطلاقة التحقيق
البداية كانت من مشفى البيروني، حيث كُشف تلاعب وسرقات في أدوية السرطان. وبدلاً من محاسبة المتورطين، حوّل بعض المفتشين التحقيقات إلى أداة ابتزاز: من يدفع بالدولار يتجاوز الملاحقة، ومن يرفض يُستهدف بالتقارير.
كما شملت المخالفات ملفات البلديات، من تراخيص بناء مشبوهة إلى توريدات عامة، مع اتهامات بابتزاز موظفين والتغاضي مقابل مبالغ مالية.
القضية منظورة أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق عبد اللطيف الجبان، بجرم هدر المال العام والإضرار بمصالح الدولة.
من جهته قال المحامي باسل مانع: هذه التطورات تعكس بداية تحرك قضائي في ملفات الفساد داخل الجهاز، وتطرح تساؤلات حول حجم الشبكات المتغلغلة في المؤسسات المفترض أنها معنية بحماية المال العام.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية