تتابع الجهات المعنية دراسة العروض المقدّمة من شركات عربية وأجنبية للاستثمار في قطاع الغاز، وسط نقاشات واسعة بين الخبراء والفنيين.
وتبرز مجموعة من الضمانات التي تمثل شروطاً أساسية لأي شراكة استراتيجية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
أولاً: الهوية الوطنية والسيطرة على الموارد
- الحفاظ على دور قيادي للشركة السورية للنفط والغاز في إدارة وتشغيل المشاريع.
- اشتراط أن تكون نسبة العاملين السوريين لا تقل عن 70%، بما يضمن نقل الخبرة وتوفير فرص العمل.
ثانياً: الجودة والشفافية
- تقديم ضمانات مالية وقانونية تُلزم الشركات بتنفيذ التزاماتها ضمن الجداول الزمنية المحددة، ومنع حجز الحقول بلا استثمار فعلي.
- إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة خلال 3 سنوات كحد أقصى، على أن تستند إلى بيانات علمية دقيقة.
- البدء بعمليات الاستكشاف والمسح السيزمي في المراحل الأولى، وعدم تأجيلها.
- وضع خريطة واضحة للمخزون النفطي، والالتزام بمعايير الإنتاج الدولية التي تحافظ على الثروة الوطنية وتمنع استنزافها.
ثالثاً: التوازن في توزيع المنافع والتكاليف
- تحديد نسب الأرباح مسبقاً وفق دراسات موضوعية، بحيث لا تتجاوز أرباح الشركات 30% بعد احتساب تكاليف الاستثمار.
- الاستفادة من المعدات والآليات المتوافرة لدى الشركات السورية في تنفيذ المشروع.
- وضع آلية عادلة لاسترداد التكاليف تبدأ بعد الوصول إلى مستوى إنتاج محدد، وليس مسبقاً.
- اعتماد برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر السورية، مع التركيز على الشباب.
رابعاً: الجدية في التنفيذ
- اعتماد جدول زمني واضح وملزم لكل مرحلة من مراحل المشروع.
- تحديد دقيق للطبقات الجيولوجية المستهدفة، واستخدام تقنيات حديثة في الحفر والاستخراج.
هذه الضمانات تمثل الحد الأدنى لأي اتفاقية مقبلة، لضمان نجاح الشراكات في قطاع الطاقة وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وصون المصالح الوطنية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية