تحذير أمني في طرطوس من أرقام مشبوهة تنتحل صفة الأجهزة الرسمية

حذّر قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد "عبد العال عبد العال"، من تزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف شريحة التجار في المحافظة عبر اتصالات ورسائل واردة من أرقام ومعرّفات مجهولة. وأوضح أن هذه الجهات المجهولة تطلب من بعض التجار مراجعة الأفرع الأمنية بحجة "تسوية أوضاعهم"، مؤكداً أن هذه الأساليب تهدف إلى التضليل ولا تمت بصلة إلى الأجهزة الأمنية الرسمية.

وشدد العقيد عبد العال على أن أي تواصل من خلال أرقام مجهولة أو حسابات غير رسمية لا يمثل المؤسسات الأمنية، داعياً الأهالي والتجار على وجه الخصوص إلى التعامل بحذر والإبلاغ الفوري عن أي محاولة من هذا النوع إلى الجهات المختصة في المحافظة.

خلال السنوات الماضية، شهدت عدة محافظات سورية نشاطاً متزايداً لشبكات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الصفة الرسمية، ويستغل هؤلاء حالة القلق والضغوط الاقتصادية التي يعيشها التجار وأصحاب المهن، لابتزازهم مالياً تحت ذريعة "تسوية الأوضاع" أو "إغلاق ملفات أمنية"، في محاولة لإقناع الضحية بدفع مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة.

حيث يلجؤون إلى استخدام أسماء وأرقام وهمية للإيقاع بضحاياهم، سواء من التجار أو أصحاب المهن، مستغلين الوضع الأمني والظروف الاقتصادية. وتستهدف هذه المحاولات في الغالب ابتزاز الضحايا أو دفعهم إلى تحويل مبالغ مالية لقاء وعود كاذبة بإنهاء قضايا أو تسوية أوضاع.

وفي ظل انتشار وسائل الاتصال الحديثة والتطبيقات المشفّرة، ازدادت خطورة هذه الممارسات، ما دفع الجهات الأمنية إلى إصدار تحذيرات متكررة والتشديد على ضرورة التحقق من أي اتصال أو رسالة قبل التعامل معها. كما أطلقت بعض المؤسسات الرسمية قنوات اتصال معلنة لتفادي أي التباس.

ويعكس التحذير الأخير في طرطوس حجم التحديات التي تفرضها محاولات الاحتيال وانتحال الصفة على البيئة التجارية والاجتماعية في سوريا، ويؤكد أهمية التعاون بين الأهالي والأجهزة الأمنية لرصد هذه الممارسات والتبليغ عنها منعاً لانتشارها وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

ولم يقتصر نشاط هذه الشبكات على طرطوس وحدها؛ ففي حمص وحماة وريف دمشق، سُجّلت حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية، حيث تواصلت جهات مجهولة مع مواطنين عبر الهاتف مطالبة إياهم بمبالغ مالية لقاء "معالجة ملفات قضائية أو أمنية". وفي بعض الحالات، وقع الضحايا في الفخ قبل أن تنكشف الشبكات ويجري توقيف أفرادها.

كما حذّرت وزارة الداخلية السورية مراراً من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء ضباط أو جهات حكومية، تعرض على المواطنين خدمات وهمية مقابل المال. هذه الحوادث المتكررة تكشف أن الظاهرة ذات طابع منظم، ولا تقتصر على محافظة أو فئة بعينها.