في سياق مراجعة أداء المؤسسة العامة للنفط وشركاتها التابعة، يثار سؤال عن دور شباب الثورة أو الكوادر الجديدة في المواقع القيادية، مقارنةً بإبقاء شخصيات تعود لعهد النظام السابق. مثال واضح هو مرون نجم، رئيس مجلس إدارة شركة حيان، الذي تم تعيينه في ظروف غامضة وبدون معايير واضحة للخبرة والكفاءة، وشهدت الشركة تراجعاً ملحوظاً في إنتاجها خلال فترة ولايته.
عند تجاوزه السن القانوني للإحالة على التقاعد قبل أشهر، لم يُحال نجم مباشرة، بل تم تمديد خدمته لسنة إضافية، رغم وجود كوادر مؤهلة داخل شركة حيان والمؤسسة العامة للنفط. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول:
- ما هي المسوغات القانونية والإدارية التي استند إليها القرار؟
- هل كانت هناك مبررات موضوعية مرتبطة بالأداء أو الاستمرارية الفنية للشركة، أم أن القرار يعكس ممارسة إعادة تدوير قديمة للكوادر المحسوبة على النظام السابق؟
- كيف يؤثر هذا على فرص شباب الثورة والكفاءات الجديدة في المؤسسات الحكومية المركزية؟
الموضوع يعكس خطر الإبقاء على قيادات غير فعالة على رأس مؤسسات حيوية، ويطرح حاجة ماسة إلى شفافية أكبر في التعيينات والإحالات على التقاعد، مع التركيز على الكفاءة المهنية بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الولاءات السابقة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية