مئات من الصناعيين السوريين يواجهون منذ سنوات أزمة تهدد استثماراتهم ومستقبل أعمالهم، بسبب "الكودات الأمنية" التركية التي تمنعهم من دخول تركيا والوصول إلى مصانعهم. هذه المشكلة المستمرة تسببت في خسائر تقدر بملايين الدولارات، وتوقف خطوط الإنتاج، وفقدان عقود تصدير حيوية.
الصناعيون لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون تدخلاً عاجلاً من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ومن الوزير شخصيا، عبر مسارين متوازيين:
المسار الأول: حل عاجل للمشكلة القائمة
يجب على وزارة الصناعة أن تتحرك فوراً عبر القنوات الدبلوماسية مع الجانب التركي لإيجاد حل لمشكلة الكودات الأمنية. عودة الصناعيين إلى مصانعهم ضرورية لإدارة أعمالهم، وحل المشكلات المالية والقانونية المترتبة على غيابهم، ونقل ملكياتهم وتصفية أعمالهم بشكل منظم، مما يقلل من خسائرهم المتراكمة.
المسار الثاني: تحويل الأزمة إلى فرصة وطنية
في الوقت نفسه، يجب أن يتم التفكير في حلول جذرية ودائمة. لا يمكن الاعتماد على الحلول الخارجية وحدها. لذلك، يُطالب الصناعيون بوضع خطة استراتيجية لنقل هذه المصانع من تركيا إلى الداخل السوري. هذه الخطة يجب أن تكون مصحوبة بحوافز حقيقية تجذبهم للعودة، مثل:
- تسهيلات استثمارية: تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.
- بنية تحتية متكاملة: توفير مصادر طاقة مستقرة، وتحديث المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات اللوجستية.
- حماية رأس المال: وضع إطار قانوني واضح يضمن حماية استثماراتهم داخل البلاد.
إن تحرك الوزارة في هذين المسارين لن يحل فقط مشكلة فردية، بل سيحول هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية لإعادة بناء قاعدة صناعية وطنية قوية، واستقطاب رؤوس الأموال السورية المهاجرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصناعة. هل ستستجيب لنداء الصناعيين وتنقذ هذه الثروة الوطنية قبل فوات الأوان؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية