دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية تحذر من تشديد قوانين اللجوء

حذّرت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) من أن تطبيق قوانين اللجوء الجديدة وتدابير الطوارئ قد يؤدي إلى ارتباك كبير في عمل المؤسسات المعنية باللجوء، ما لم يُمنح الوقت الكافي للتحضير.

وأشارت الدائرة، في تقييم رسمي أطلعَت من خلاله مجلسي النواب والشيوخ على النتائج، إلى أن هذه القوانين – المرافقة لميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي – تُعدّ "أعمق تغييرات يشهدها نظام اللجوء منذ ثلاثين عامًا"، لكنها ستولّد في الوقت نفسه عبئًا إداريًا وقانونيًا غير مسبوق.

ووفقًا للتقييم، فإن تشديد شروط لمّ الشمل سيؤدي إلى رفض المزيد من الطلبات، وبالتالي زيادة أعداد الطعون القضائية، وهو ما يستلزم مئات المحامين الإضافيين. كما أن إجراءات مثل إلغاء اللجوء غير المحدود وتقليص مدة الإقامة المحددة من خمس إلى ثلاث سنوات ستُضيف تحديات إضافية، رغم أنها قد تخفّف جزئيًا من أعباء اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

ونقل موقع IND عن المديرة العامة لدائرة الهجرة والتجنيس، روديا ماس، وصفها التغييرات بأنها "مهمة جسيمة" تتطلب بناء نظام جديد كليًا يشمل عملية لجوء مختلفة ونظامًا معلوماتيًا متطورًا. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن غياب الوقت الكافي سيؤدي إلى شلل عمل المنظمة، وزيادة فترات الانتظار التي يعاني منها طالبو اللجوء أصلًا.

وأضافت ماس: "التأثير الأكبر سيقع على المتقدمين أنفسهم، الذين يعيشون أصلًا حالة من عدم اليقين والإرهاق النفسي بسبب طول فترات الانتظار. لا يجب أن نغفل عن هذه الحقيقة".

ويأتي هذا التقييم في وقت يشهد فيه ملف الهجرة واللجوء نقاشًا محتدمًا داخل هولندا وأوروبا عمومًا، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الإجراءات لمواجهة الضغوط السياسية والاجتماعية من جهة، والتحذيرات الحقوقية من تدهور معايير الحماية الدولية من جهة أخرى.

وبدوره أشار موقع telegraaf إلى أنه ابتداءً من العام المقبل، من المتوقع الموافقة على خمسين بالمائة فقط من طلبات اللجوء. على مدار السنوات العشر الماضية، بلغ متوسط ​​هذه النسبة 65 بالمائة. ويتجلى ذلك من مراجعة تطبيق نظام الإقامة المزدوجة التي أجرتها دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND).

وبينما بلغ متوسط ​​معدل الموافقة 65% على مدى السنوات العشر الماضية، تتوقع دائرة الهجرة والجنسية انخفاضًا ملحوظًا إلى 50% بدءًا من عام 2026 فصاعدًا، استنادًا إلى توقعات الإنتاج متعدد السنوات (MPP) غير الرسمية حتى الآن.

تُعدّ توقعات الإنتاج متعدد السنوات (MPP) أداةً تستخدمها دائرة الهجرة والجنسية لتقدير عدد طلبات اللجوء الواردة وعدد الطلبات المتوقع قبولها.

ونظرًا لعدم وجود صورة واضحة للوضع بعد عام 2016، فقد تم الحفاظ على نسبة 50% مؤقتًا للسنوات التالية أيضاً.