إغلاق ثانوية رفيق رزق سلوم في حمص يثير جدلاً حول القرار التعليمي وتاريخ المدرسة العريق

أعلنت مديرية التربية في محافظة حمص، برئاسة الدكتورة ملك السباعي، عن إغلاق ثانوية رفيق رزق سلوم، إحدى أعرق المدارس في المدينة، بحجة مخالفتها لمعايير الخريطة المدرسية المعتمدة.

وجاء القرار في مستهل العام الدراسي الحالي، وفق ما أبلغت به المديرية، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وتفادي أي إرباك للطلاب.

وأوضحت المديرية أنه تم توجيه جميع المدارس الثانوية العامة في المدينة لاستيعاب الطلاب المنقولين من رفيق رزق سلوم، مع تسجيل كل طالب في المدرسة الأقرب إلى مكان سكنه.

كما أشار القرار إلى إعادة توزيع الكادر التدريسي والإداري وفق الشواغر المتاحة في المدارس الأخرى لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية.

لكن القرار أثار جدلاً واسعاً بين أهالي الطلاب والخبراء التربويين، إذ اعتبر بعضهم أن إغلاق المدرسة التاريخية خطوة مؤسفة تمس الذاكرة الوطنية والثقافية للمدينة، خصوصاً أن المدرسة تأسست في نهاية الأربعينات، وتخرج منها آلاف الطلاب الذين أصبحوا لاحقاً من نخبة الأطباء والمهندسين وحملة الشهادات العليا في شتى التخصصات كما ارتبط اسمها بأحد شهداء المدينة الذي أعدمه العثمانيون فجر السادس من أيار 1916.

"حسناء مبارك"، إحدى المعارضات للقرار، علقت: "بدلاً من دعم المدارس المهدمة وترميمها، يتم إغلاق مدرسة مجهزة وذات تاريخ طويل، مع تشريد طلابها وخلق ضغط على المدارس الأخرى"، مشيرة إلى أن القرار أدى إلى اختلال توزيع الطلاب في مدارس المرحلة الابتدائية والثانوية.

ويشير بعض المراقبين إلى أن موقع المدرسة الاستراتيجي في وسط المدينة، والقيمة العقارية الكبيرة التي يتمتع بها، قد تكون من العوامل التي أثارت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء القرار.

المديرية أكدت متابعة الوضع لضمان استقرار العملية التعليمية، مؤكدة استيعاب جميع الطلاب بالكامل، مع استمرار الرقابة لضمان عدم تأثر العملية التعليمية أو حقوق الطلاب.

وجاء هذا القرار ليطرح تساؤلات حول الموازنة بين تطبيق المعايير الإدارية والتربوية، والحفاظ على التراث التعليمي والثقافي في المدينة، ويثير نقاشاً واسعاً حول سياسات التعليم وإدارة المدارس التاريخية في سوريا.

كما يفتح القرار النقاش حول ضرورة مراجعة السياسات التعليمية لضمان أن المعايير الإدارية لا تأتي على حساب التاريخ الوطني، وأن يتم التعامل مع المدارس التاريخية باعتبارها جزءاً من الهوية الثقافية والتعليمية للمجتمع، وليس مجرد أرقام على الخريطة المدرسية.