أعلن مصرف سورية المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ماستركارد" العالمية، تهدف إلى إدخال أنظمة دفع إلكترونية متطورة إلى السوق السورية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
وتتضمن المذكرة تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإصدار بطاقات مصرفية محلية ودولية، إضافة إلى ربط المصارف السورية بشبكات الدفع العالمية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل التعاملات التجارية والمالية.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية في تصريح صحفي: "نرحب باهتمام ماستركارد بالسوق السورية في خطوة نحو التكامل مع النظام المالي العالمي، ونتطلع إلى مساهمتها في حلول دفع مبتكرة تسرّع التحول الرقمي وتدعم الشمول المالي".
وجرى الإعلان خلال زيارة وفد من "ماستركارد" إلى دمشق، حيث ناقش الطرفان دور أنظمة الدفع الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح حاكم المصرف المركزي عبدالقادر الحصرية أن الاتفاق سيساعد على إدخال أدوات دفع آمنة وحديثة، ما يتيح للتجار والشركات والمطاعم والفنادق قبول المدفوعات الإلكترونية محلياً ومن السياح القادمين، دون الاعتماد الكامل على النقد الورقي.
ويُنظر إلى الاتفاق باعتباره نقطة تحول في الاقتصاد السوري الذي عانى عزلة مالية طويلة، إذ يفتح الباب أمام إدماج السوق السورية في شبكات الدفع الدولية، وتسهيل حركة التجارة والتحويلات، وتمكين المواطنين والتجار من الدفع الإلكتروني محلياً ودولياً. كما يُتوقع أن يعزز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال عبر دعم قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) وخلق فرص أمام الشركات الناشئة والمستثمرين.
لكن مراقبين حذروا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا قد تعرقل سرعة تنفيذ الخطوة وتضع قيوداً على الاستفادة الكاملة من تقنيات الدفع العالمية. ومع ذلك، اعتُبر الاتفاق مؤشراً على توجه رسمي نحو الإصلاح المالي والرقمي رغم التحديات.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية