كشفت وثائق خاصة حصلت عليها "زمان الوصل" عن أوامر إعدام جماعية موقعة من وزير الدفاع السوري حينها مصطفى طلاس، بحق معتقلين سياسيين من محافظات عدة.
الوثائق الصادرة عام 1982 تضمنت قرارات بإعدام 11 شاباً، بينهم طلاب وأطباء ومهندسون من حلب، إدلب، حماة، ودير الزور.
وحددت آلية التنفيذ بدقة، بدءاً من تسليم المحكومين للشرطة العسكرية، مروراً بتشكيل لجنة إشراف تضم النيابة العامة العسكرية، وصولاً إلى الدفن ومنع تسليم الجثامين لذويهم.
وأظهرت الوثائق أن التنفيذ جرى بسرية تامة، مع التشديد على عدم إبلاغ العائلات.
وتكشف هذه الوثائق جانباً من "المجازر الصامتة" التي نفذها النظام السوري في الثمانينات، حيث تحولت الإعدامات الجماعية إلى سياسة ممنهجة ضد آلاف المعارضين.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية