ألقت وثائق سرية حصلت عليها "زمان الوصل" الضوء على فترة مظلمة من تاريخ سوريا في ثمانينات القرن الماضي، حيث تكشف عن أوامر إعدام جماعية موقعة من العماد مصطفى طلاس، وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة حينها.
تُظهر الوثائق الآلية التي اعتمدها النظام لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين، وغالباً ما كان يجري تصنيفهم كأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
تفاصيل الوثائق
تتضمن الوثائق أوامر عسكرية صادرة عن القيادة العامة للجيش، تحمل توقيع مصطفى طلاس. وتعود هذه الأوامر إلى مطلع الثمانينات، وتشمل قوائم بأسماء محكومين بالإعدام مع تفاصيل عن التهم الموجهة إليهم، وتواريخ صدور الأحكام وتنفيذها.
تشير الوثائق إلى أن الإعدامات تمت بناء على أحكام عسكرية، وأن وزير الدفاع صادق بنفسه على تنفيذها.
السياق التاريخي
شغل مصطفى طلاس (1932-2017) منصب وزير الدفاع أكثر من 30 عاماً، وكان أحد أبرز أركان نظام حافظ الأسد. وتؤكد مصادر متعددة دوره المباشر في قمع المعارضة، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، خلال أحداث الثمانينات التي بلغت ذروتها في مجزرة حماة عام 1982 ومجزرة سجن تدمر.
توقيعات طلاس على أوامر الإعدام تعكس سلطته الواسعة داخل النظام، ومشاركته في رسم سياسات القمع خلال تلك المرحلة.
تُعد هذه الوثائق النادرة دليلاً مادياً على الدور الذي لعبه مصطفى طلاس في إعدام السجناء السياسيين في سوريا خلال الثمانينات. وهي تسلط الضوء على طبيعة النظام الأمني والعسكري آنذاك، وتؤكد الروايات التاريخية حول حملات القمع التي مورست ضد المعارضة.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية