الهجري يرفض "خارطة طريق" الحكومة السورية

أصدرت ما يسمى اللجنة القانونية العليا في السويداء التابعة لحكمت الهجري، بياناً رفضت فيه بشكل قاطع ما أعلنته وزارة الخارجية السورية حول "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء"، معتبرة أن ما جرى في تموز/يوليو الماضي "جرائم ضد الإنسانية" لا يمكن معالجتها عبر مسارات محلية.

اللجنة وصفت بيان الخارجية بأنه "متناقض"، مشيرة إلى أنه دعا لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، ثم حصر المحاسبة ضمن القانون السوري، وهو ما عدّته "تفريغاً لأي معنى للعدالة الدولية". كما اتهمت الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين.

وأكد البيان على انعدام الثقة بالقضاء السوري الذي وصفه بـ"المسيّس والتابع للسلطة التنفيذية"، معتبراً أن الحديث عن المحاكمات عبره "ليس سوى واجهة شكلية لتبييض الجرائم". كما هاجم الطروحات المتعلقة بالمجالس المحلية والقوات المشتركة، معتبراً أنها "محاولات لفرض وصاية جديدة وزرع الفتنة بين أبناء السويداء".

لكن اللافت في البيان هو التلويح العلني بحق "تقرير المصير"، وصولاً إلى خيار "الانفصال"، وهو ما يمثل توضيحا رسميا لسببين رفض الهجري البيان.