هل "تسرق" روسيا نفط سوريا؟

في ظل النقاشات المستمرة حول مستقبل قطاع النفط السوري، يبرز عقد أبرم في 24 مارس 2020 بين الحكومة السورية التابعة للنظام البائد، والمؤسسة العامة للنفط (GPC)، وشركة "إس تي جي إنجينيرنغ" الروسية كقضية محورية تثير تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة الاقتصادية بين دمشق وموسكو، ومدى عدالة الشروط التي تحكم استغلال الثروات النفطية. على الرغم من أن الوثيقة لا تذكر كلمة "سرقة" بشكل مباشر، فإن تحليل بنودها بعمق يطرح علامات استفهام حول مدى تحقيق المصالح السورية في هذه الاتفاقية.

 حكومة الظل السورية اطلعت على العقد المكون من 128 صفحة وقامت بتحليله، وتهدف هذه المادة إلى تقديم رؤى ونقاط مهمة لعقود النفط المستقبلية في سوريا الجديدة، لضمان عدم استغلال الثروات الباطنية بشكل سلبي، وتحقيق الفائدة القصوى للمصالح الوطنية بدلاً من المستثمر الأجنبي.

يُظهر العقد أن الحكومة السورية تمتلك 12.5% من الإنتاج كحق ملكية (Royalty). بعد ذلك، يسترد المقاول تكاليفه بنسبة تصل إلى 45% من قيمة النفط الخام المنتج، وذلك بعد حسم حق الحكومة ومساهمة صندوق الهجر. هذا يعني أن ما يقارب نصف الإنتاج الفعلي يذهب لتغطية التكاليف المدفوعة من قبل المقاول. ورغم أن هذه التكاليف تخضع لتدقيق المؤسسة، إلا أن هناك قيودًا على الاعتراضات المستقبلية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والتدقيق. فهل يمكن أن تُضخم التكاليف لتغطية نفقات لا علاقة لها مباشرة بالإنتاج؟

أما ما يتبقى بعد حق الحكومة واسترداد التكاليف، فيتم تقاسمه بين المؤسسة والمقاول. في المرحلة الأولى، تحصل المؤسسة على 57% بينما يحصل المقاول على 43%. وفي المرحلة الثانية، تزداد حصة المؤسسة قليلاً لتصل إلى 59%، وتنخفض حصة المقاول إلى 41%. ورغم أن هذه النسب قد تبدو كـ"تقاسم"، إلا أنها قد لا تعكس التوزيع العادل للثروة في ظل الإعفاءات الضريبية والجمركية الواسعة الممنوحة للمقاول.

يتمتع المقاول وشركة التشغيل التابعة له (SHPC) بإعفاءات غير مسبوقة من قوانين وأنظمة سورية حيوية، مما يثير قلقًا بالغًا:

- قانون الرقابة على النقد ولوائحه التنفيذية وتعديلاته: يمنح المقاول حرية أكبر في تحويل العملات واستخدامها، مما يحد من سيطرة الحكومة السورية على التدفقات المالية.

- أحكام معينة من قانون التجارة والمرسوم التشريعي الخاص بالشركات: قد يؤثر هذا على قدرة الحكومة على تنظيم عمل هذه الشركات كغيرها من الشركات العاملة في سوريا.

- قانون كيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والمنشآت وتعديلاته: يمنح مرونة أكبر للمقاول في تشكيل إدارته، وقد يقلل من النفوذ السوري.

- قانون المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وتعديلاته: قد يمنح هذا الإعفاء المقاول مرونة تشغيلية أكبر خارج الأطر التنظيمية العامة للدولة.

- أنظمة التجارة الخارجية المتعلقة بمنع الاستيراد وتحديده وتقييده وحصره: بما في ذلك تحديد سنة الصنع وبلد المنشأ، ومن شرط سنة الصنع ومن إبراز النشرة الفنية والبلاغات المتعلقة بإدخال الآليات والسيارات. هذه الإعفاءات تعني أن المقاول يمكنه استيراد ما يشاء من معدات ومواد دون قيود قد تفرضها الحكومة على استيراد المنتجات الأخرى.

- جميع الرسوم الجمركية ورسوم إجازة الاستيراد وأيضًا من دفع الرسوم: هذا يقلل بشكل كبير من الإيرادات الحكومية المحتملة من الواردات المرتبطة بالمشروع.

- كافة الضرائب والرسوم والأعباء المتعلقة بفوائد وأرباح الأسهم والعوائد المدفوعة للمقاول وحملة أسهمه: هذا الإعفاء من الضرائب على الأرباح والفوائد يعني أن جزءًا كبيرًا من العائدات المالية للمقاول لن يخضع للضريبة في سوريا.

كما يدفع المقاول للمؤسسة "علاوات إنتاج" مشروطة بكميات معينة، ولكن هذه العلاوات تتم "عن طريق تقليل التزامات المؤسسة إلى المقاول".

هذا يعني أنها ليست دفعات نقدية إضافية للحكومة، بل هي تخفيض لالتزامات سابقة، مما يقلل من القيمة المالية الفعلية لهذه العلاوات.

ينص العقد على إنشاء صندوق ائتمان لأعمال الهجر، يساهم فيه المقاول بنسبة 0.3% من عوائد بيع البترول. ومع ذلك، تبدأ المساهمة في هذا الصندوق فقط بعد انتهاء المرحلة الأولى، أي بدءًا من السنة السابعة من تاريخ نفاذ العقد. هذا الترتيب يعني أن المقاول لن يتحمل المسؤولية الكاملة عن آثار الهجر البيئية والمالية في السنوات الأولى من المشروع، مما قد يؤجل العبء على الدولة السورية لاحقًا.

في ظل حاجة سوريا الملحة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية النفطية، فإن الإعفاءات الواسعة، وتقاسم الإنتاج الذي قد لا يكون الأمثل لسوريا، وتأجيل بعض الالتزامات البيئية، يثير تساؤلات جدية حول مدى تحقيق هذا العقد للمصالح الوطنية السورية على المدى الطويل. يمكن أن يُنظر إلى هذه الشروط على أنها تمثل نوعًا من السيطرة الاقتصادية "الناعمة"، حيث تضمن الشركات الروسية لنفسها أقصى قدر من الأرباح والامتيازات بأقل قدر من الأعباء، بينما تترك الحكومة السورية مع حصة قد لا تكون كافية لتلبية احتياجاتها الملحة في إعادة الإعمار والتنمية.