قانون الخدمة المدنية: التزام بالإطار الزمني أم تغليب للاجتهادات الفردية؟

مع انتهاء المهلة المحددة للجنة صياغة قانون الخدمة المدنية، البالغة 45 يومًا اعتبارًا من 29 حزيران/يونيو 2025، يبرز تساؤل أساسي: هل تم تمديد هذه المهلة رسميًا أم أن المشروع متعثر؟

القانون المنتظر يمس شريحة واسعة من السوريين ويؤثر على كل بيت تقريبًا. غير أن غياب أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير يفتح الباب أمام تفسيرين:

الأول، أن اللجنة تواجه عقبات فنية أو قانونية حقيقية، أو خلافات حول بعض المواد تستلزم المزيد من الدراسة. وفي هذه الحالة فإن مبدأ الشفافية يفرض إصدار بيان واضح يشرح للرأي العام مسار العمل وأسباب التأخير.

الثاني، أن التأخير مرتبط باعتبارات إدارية أو سياسية داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يثير المخاوف من أن يكون القانون خاضعًا لحسابات لا علاقة لها بمصالح الموظفين.

هذا الغموض يترافق مع ممارسات إدارية غير منضبطة، مثل قرارات منح إجازات مأجورة لمدد طويلة دون سند قانوني، ما يبدد المال العام ويقوض مبدأ سيادة القانون. الرئيس أحمد الشرع أكد أن "حقوق الناس أمانة في عنقه"، غير أن الموظفين يرون أن هذه الحقوق مهددة باجتهادات فردية متقلبة.

الموظفون السوريون يطالبون بقانون عادل وشامل ينظم حياتهم الوظيفية، بدلًا من سياسات قصيرة النظر لا تستند إلى رؤية استراتيجية. ومن الضروري أن تعطي الحكومة أولوية قصوى لإصدار هذا القانون، بوصفه إطارًا ينهي التخبط الإداري ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة، ليؤكد أن سوريا تسير نحو دولة قانون لا نحو دولة أشخاص.

كما أن تفعيل دور النقابات المهنية بشكل حقيقي وفاعل بات حاجة ملحة، فهي الضامن لحماية حقوق العاملين، والرقابة على القرارات الإدارية، والإسهام في وضع معايير واضحة للتوظيف والأجور والترقيات. وجود نقابات قوية ومستقلة سيجعلها قناة حقيقية للتواصل بين الموظفين وصناع القرار، ويسهم في حل الإشكاليات الإدارية بعيدًا عن الارتجال والتدخلات الشخصية.