لماذا لم يحظر الحزب السوري القومي الاجتماعي في سوريا حتى اليوم؟

يُعد الحزب السوري القومي الاجتماعي من أقدم الأحزاب التي واصلت نشاطها في سوريا، وظل حاضراً سياسياً وعسكرياً في محطات مفصلية من تاريخ البلاد.

في 8 آذار/مارس 1963، استولى حزب البعث على السلطة، وأصدر قوانين حظرت الأحزاب وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مقراتها وصحفها.

غير أن الحزب السوري القومي، إلى جانب الناصريين وبعض الاشتراكيين، استُثني من هذا القرار، ما سمح له بالاستمرار. ومنذ ذلك الحين أصبح طرفاً فاعلاً في الحياة السياسية، وتولى ممثلون عنه حقائب وزارية في حكومات لاحقة.

عام 1980 شهدت سوريا احتجاجات واسعة قادتها النقابات، وعلى رأسها نقابة المحامين. في تلك الفترة، لجأ النظام إلى إجراءات صارمة شملت عزل مئات المحامين المنتمين إلى الإخوان المسلمين، والحركات الإسلامية، والبعثيين المعارضين، والناصريين. في المقابل، حافظ الحزب السوري القومي على نشاطه السياسي والإعلامي، واستمر حضوره الرسمي.

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 وما تلاها من مواجهات مسلحة، برز الجناح العسكري للحزب المعروف بـ"نسور الزوبعة". وفي عام 2012 قُدّر عدد عناصره بنحو 7 آلاف بقيادة زياد معلوف. هذا الوجود العسكري جعل الحزب جزءاً من المشهد الأمني والعسكري، وموضع انتقاد قانوني وحقوقي.

شارك الحزب بشكل فعّال في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام في أكثر من منطقة، بينها دمشق وريفها، حمص، حماة، اللاذقية، والسويداء. هذا الدور عزز صورته كقوة رديفة، وأثار جدلاً واسعاً حول مسؤوليته عن الانتهاكات خلال سنوات الحرب.

أواخر عام 2024، ومع سقوط النظام، واصل الحزب السوري القومي نشاطه من خلال مكاتبه. جرى تحويل بعضها إلى مراكز تعليمية أو ثقافية، في خطوة فُسرت كمحاولة لإعادة التموضع. وما زال الحزب حتى اليوم موضع نقاش واسع حول مستقبله السياسي وموقعه القانوني.

يقود الحزب في سوريا طارق الأحمد بصفته "عميد الحزب"، وهو الموقع الأعلى في هيكليته، ويتحمل المسؤولية السياسية عن توجهاته وأنشطته.