الحكومة السورية تطلق منصة إلكترونية للإبلاغ عن الفساد والرشاوى

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد والرشاوى داخل المؤسسات الحكومية.

ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة ليعالج جزءًا من هذه التحديات، عبر منح المواطنين أداة مباشرة وآمنة للإبلاغ عن التجاوزات، بما قد يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة والحد من انتشار ظاهرة الرشوة.

وتتيح المنصة للمواطنين إدخال بيانات الموظف المخالف بسهولة، مع إمكانية إرفاق الأدلة والوثائق المتوفرة لدعم الشكوى، حيث يتم تحويل هذه البلاغات مباشرة إلى الجهات الرقابية المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجهات المعنية أن المنصة ستعمل بسرية تامة لحماية خصوصية المبلّغين وضمان عدم تعرضهم لأي مساءلة أو ضغوط. كما شددت على أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بـ الجدية والشفافية اللازمة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة داخل المؤسسات العامة.

ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد في سوريا، من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في الرقابة المجتمعية وتعزيز ثقتهم بالخدمات الحكومية.

وتُعد قضايا الفساد والرشاوى من أبرز التحديات التي واجهت المؤسسات الحكومية في سوريا خلال العقود الماضية. فقد تكررت شكاوى المواطنين من تعقيدات المعاملات الإدارية وما يرافقها أحيانًا من طلب رشاوى لتسيير الإجراءات، الأمر الذي انعكس سلبًا على ثقة الشارع بالخدمات العامة.

وصنّفت تقارير دولية عديدة، من بينها تقارير منظمة الشفافية الدولية، سوريا ضمن الدول التي تعاني مستويات مرتفعة من الفساد، خصوصًا في مجالات: المعاملات العقارية والتراخيص وقطاعات الجمارك والضرائب، وبعض الخدمات الإدارية الحساسة.

وقد أعلنت الحكومة السورية في أكثر من مناسبة عن حملات لمكافحة الفساد، شملت التحقيق مع مسؤولين وموظفين في قطاعات مختلفة. لكن المراقبين يرون أن هذه الجهود ظلت غير كافية، في ظل اتساع رقعة الفساد وضعف آليات الرقابة التقليدية.