تحليل: وثيقة مزورة تفضح نفسها بنفسها.. تاريخ إصدارها كان الشرع في العراق منذ سنتين!

في سياق "حرب الوثائق" التي تُستخدم كأداة للتضليل في الصراعات السياسية، تظهر بين الحين والآخر وثائق تهدف إلى تشويه الوقائع التاريخية والتأثير على الرأي العام. إحدى هذه الوثائق هي مذكرة مفترضة مرسلة إلى شعبة الأمن السياسي عام 2005، وتكشف التحليلات الأولية عن عدد من التناقضات الجوهرية التي تثبت تزويرها بشكل فاضح.

- التناقض التاريخي الفادح: تدعي الوثيقة أنها صدرت في 7 أيلول/سبتمبر 2005. وهذا التاريخ وحده كافٍ لتفنيدها تمامًا، فبحسب الوقائع وباعتراف الشرع نفسه في لقاء تلفزيوني، فقد دخل العراق عام 2003؛ أي قبل صدور الوثيقة المفترضة بسنتين.

- الورقة الجديدة والخطوط الحديثة: على الرغم من ادعاء أن الوثيقة تعود إلى 20 عامًا، فإن الورقة تظهر بيضاء ناصعة، خالية من أي اصفرار، وهو أمر غير معتاد في الوثائق القديمة. كما أن نمط الطباعة والخط المستخدم لا يتوافقان مع التقنيات المعتمدة في المؤسسات الرسمية السورية في منتصف العقد الأول من الألفية. هذا يشير إلى احتمال أن الوثيقة صُورت حديثًا أو زورت وطبعت مؤخرًا.

- أسماء وظروف غير منطقية: تحتوي الوثيقة على أسماء شخصيات معروفة، بعضها توفي أو اعتقل قبل التاريخ المذكور بفترة طويلة، مما يجعل إدراجها في مذكرة أمنية مزعومة أمرًا غير منطقي ويشير إلى جهل المزور بالتفاصيل التاريخية.

- الختم المنسوخ: بينما يبدو الختم الرسمي حقيقي الشكل، إلا أنه من السهل نسخه من وثيقة قديمة وزرعه على ورقة جديدة، وهي تقنية معروفة في تزوير المستندات.

أخيرًا، اطلعت زمان الوصل على 51 برقية صادرة عن مختلف أفرع الأجهزة الأمنية السورية، تغطي عقدًا من الزمن، كلها تطلب القبض على الشرع. هذه البرقيات تكشف أن السلطات السابقة كانت تتابع تحركاته بدقة، وتعكس اهتمامًا متواصلًا بملاحقته على مدى سنوات طويلة.

هذه الوثيقة نموذجية لـ"حرب التضليل" عبر الوثائق المزورة. إن التناقض التاريخي الكبير حول مكان الشرع وقت إصدارها هو الدليل الأقوى على أنها ملفقة، بينما البرقيات الرسمية تثبت متابعة الشرع الفعلية من قبل الأجهزة الأمنية. هذا يحذر من خطورة تداول مثل هذه المواد دون التحقق من صحتها. على وسائل الإعلام والمستخدمين توخي الحذر والتحقق من الوقائع الأساسية قبل نشر أي وثيقة تستند إليها ادعاءات خطيرة.