تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث السويداء.. ماذا عن البدو؟

بينما تناول تقرير منظمة العفو الدولية الانتهاكات الأخيرة في محافظة السويداء - ندينها ولا نبررها مطلقا-، أغفل جانبًا أساسياً وحساساً يتمثل في الانتهاكات الممنهجة التي ارتُكبت بحق العشائر البدوية والوافدين من محافظات سوريا، منذ عام 2011 وحتى اليوم.

منذ بداية الثورة السورية، شكّلت الأجهزة الأمنية بقيادة محرم الحرب وفيق ناصر عصابات مسلحة، توسعت وزرعت الفوضى في السويداء، مستهدفةً أبناء العشائر والوافدين إلى المحافظة، بالاختطاف وغيرها من الانتهاكات، في ظل صمت اجتماعي ورعاية أمنية، بهدف تغيير ديمغرافية السويداء.

بعد انسحاب الجيش والأمن من المحافظة إثر أحداث تموز/2025، صعدت هذه العصابات انتهاكاتها، لتتحول إلى أعمال ثأر طالت أسرًا مستقرة في السويداء منذ عقود، لا علاقة لها بالأحداث سوى انتمائها الديني المختلف. شملت الانتهاكات الخطف والقتل وسلب البيوت بحجة استبعاد أي وجود بدوي أو سني في المنطقة.

إن استهداف المدنيين على أساس الانتماء الديني أو الطائفي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويعد جزءًا من سياسة اضطهاد ممنهجة لا تقل خطورة عن أي انتهاكات أخرى في البلاد.

التقرير لم يذكر مطلقا المقبرة الجماعية التي دفن فيها عشرات المدنيين ورجال الأمن في السويداء دون توثيق أو شفافية!

المصداقية والحياد يفرضان على المنظمات الحقوقية توثيق جميع الانتهاكات دون انتقائية أو تجاهل، ونقل معاناة جميع الضحايا بغض النظر عن انتماءاتهم، وعدم تمرير روايات مجتزأة تُغيب طرفًا كاملاً من المعاناة المستمرة.

من حق أهالي الضحايا من العشائر أن تُسمع أصواتهم، وأن تُسجّل معاناتهم في التقارير الدولية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحقيقة وأساسًا لتحقيق عدالة شاملة تنصف الجميع.