
يعاني المهندسون السوريون من مرسوم رئاسي صدر في عام 2014، والذي ألغى إلزامية تعيينهم في مؤسسات الدولة. هذا المرسوم، الذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي في عام 2019، أدى إلى تزايد الصعوبات التي يواجهها المهندسون في الحصول على وظائف، خاصة في مناطقهم الأصلية.
تأثيرات المرسوم على المهندسين
يهدف المرسوم إلى تعيين المهندسين بناءً على "بطاقة الوصف الوظيفي" و"حاجة المؤسسات"، مما أتاح للسلطات إمكانية فرز المهندسين خارج محافظاتهم. هذا الإجراء أدى إلى نقل العديد منهم إلى مدن بعيدة، مما يفرض عليهم أعباء مالية ونفسية كبيرة، خاصة في ظل الأجور المتدنية التي لا تكفي لتغطية تكاليف الانتقال والمعيشة.
بالإضافة إلى ذلك، يمنع المرسوم المهندس المعين من طلب النقل إلى محافظته الأصلية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة، مما يزيد من صعوبة الوضع ويجعل من فكرة العودة إلى المنزل أمراً مستحيلاً على المدى القريب.
محافظة الحسكة نموذج للمعاناة
تعتبر محافظة الحسكة مثالاً واضحاً على التداعيات السلبية لهذا المرسوم. ففي مفاضلة بداية عام 2023، تم فرز 55 مهندساً من أبناء المحافظة، ولكن جميعهم تم تعيينهم خارجها. هذا الوضع ليس جديداً؛ فمنذ عام 2019، لم يتم تعيين أي مهندس في المحافظة، سواء من أبنائها أو من خارجها. هذا الإهمال يؤدي إلى حرمان المحافظة من كوادرها الهندسية والعلمية، مما يعيق تطور المؤسسات ويزيد من معاناتها..
هل يلغى المرسوم؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية