الولايات المتحدة تخفف قيود التصدير إلى سوريا بعد أكثر من عقدين من الحظر

أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) عن إصدار قاعدة جديدة تسمح بتخفيف ضوابط التصدير المفروضة على سوريا، وذلك في خطوة وُصفت بأنها بداية لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.

ويعود الحظر المفروض على الصادرات الأمريكية إلى سوريا إلى قرار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن عام 2004، الذي شمل معظم السلع والبرمجيات والتكنولوجيا، باستثناء المواد الغذائية والأدوية.

وقد أدى هذا الحظر إلى إعاقة تطور قطاعات حيوية في سوريا، خصوصًا المجالين الصناعي والتجاري.

لكن مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا (رقم 14312) بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، تقرر رفع جزء كبير من تلك العقوبات. وينص القرار على إلغاء القيود المفروضة على الصادرات ذات الاستخدامات المدنية البحتة، مثل السلع والبرمجيات المصنفة ضمن EAR99، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات الخاصة بالطيران المدني.

وبموجب القاعدة الجديدة، التي يبدأ تنفيذها في  2 أيلول/سبتمبر المقبل، ستُسهَّل إجراءات تراخيص التصدير المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني. أما الصادرات ذات الاستخدام المزدوج المدني – العسكري فستُراجع على أساس كل حالة على حدة، مع استمرار حظر التعامل مع الأفراد والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات.

وقال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، في بيان صحفي: "إن هذه الخطوة تمثل التزامًا من إدارة ترامب بدعم الشعب السوري ومنحه فرصة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مع الاستمرار في مراقبة وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى أي جهات خبيثة".

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يفتح نافذة أمل أمام القطاع الصناعي والتجاري السوري للاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من الانقطاع، لكنه في الوقت نفسه يبقى مرهونًا بالتطورات السياسية والعلاقات الدبلوماسية بين دمشق وواشنطن.