تحوّل اسم مهند حكمت مزهر في الفترة الأخيرة إلى مادة للجدل في السويداء، بعد انتقاله من موقع "صاحب أسبقيات" في قضايا قتل وخطف، وسرقة سيارات ودراجات نارية وهوائية، إلى موقع قيادي بارز في ما يُسمى "الحرس الوطني"، حيث عيّنه ودعمه حكمت الهجري.
سجل إجرامي حافل وتغطية دينية
أكدت مصادر محلية أن مزهر متورط أيضاً بترويج وتهريب المخدرات، وكان يعد القوة الضاربة مع مليشيا الأمن العسكري بدعم من العميد وفيق ناصر.
ويملك منزلاً في جنوب الكورنيش الغربي بمدينة السويداء يشبه "السجن والحصن"، كان يُستخدم لاحتجاز أشخاص وتعذيبهم لصالح المخابرات، إضافة إلى ارتكابه مجازر ضمن مليشيا الأمن في قرى درعا خلال الأعوام 2014-2018.
الملفت أن صفحات محلية في السويداء كانت قد طالبت سابقاً باعتقاله، قبل أن تتحول اليوم إلى مروّجة له، وواصفة إياه بـ"القيادي الكبير".
وبحسب المعطيات، فإن مزهر أصبح ثالث قيادي في الكيان الجديد، وهو يحمل سوابق تهريب مخدرات، لكن ما يميزه عن بقية القياديين أنه متورط أيضاً في قضايا تسهيل الدعارة وفق سجلات رسمية.
تساؤلات حول الأدوار والنفوذ
التساؤلات التي وردت من عدة مصادر أهلية في السويداء هي: من سيمنع هؤلاء القياديين أصحاب أسبقيات تهريب وترويج المخدرات من ممارسة مهنتهم "الأصلية" على حدود الأردن ودول الخليج، مستفيدين من التغطية السياسية والدينية التي يوفرها حكمت الهجري؟
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية