ملابسات وفاة مريضة في مشفى الوليد… وواقع المشافي العامة في حمص تحت المجهر

أصدرت مديرية صحة حمص بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع مصور يُظهر أحد صانعي المحتوى وهو يتهجم على الكوادر الطبية في مشفى الوليد، متهمًا إياها بالتقصير في التعامل مع حالة مرضية انتهت بوفاة قريبته المريضة (ش.أ) بتاريخ 22 آب الجاري.

وبحسب البيان، وصلت المريضة إلى قسم الإسعاف في المشفى بتاريخ 20 آب وهي تعاني من صداع شديد متكرر، وتبين من القصة المرضية أنها تعاني منذ سنوات من ارتفاع ضغط الدم غير المضبوط.

وخضعت المريضة فور قبولها في قسم الداخلية لسلسلة من الفحوصات المخبرية والشعاعية، والتي كشفت عن: ارتفاع شديد في ضغط الدم وسكر الدم. وقصور كلوي مزمن متفاقم، واعتلال دماغ استقلابي ناجم عن داء السكري.وإنتان بولي وإنتان دم حاد، مترافق مع قصور كبدي.

وأظهر التصوير الطبقي للرأس آفة إقفارية حديثة في المخيخ الأيسر وتكلسات دماغية منتشرة.

وخلال فترة إقامتها في المشفى، بقيت حالتها غير مستقرة من الناحيتين القلبية والتنفسية، رغم إجراء جميع الفحوصات والعلاجات المتاحة، إلا أن وضعها الصحي تدهور تدريجيًا نتيجة إنتان دم شديد أدى إلى فشل متعدد في الأعضاء. وفي الساعة 2-15 من بعد ظهر 22 آب، دخلت المريضة في توقف قلبي رئوي، أجريت لها محاولات إنعاش دون جدوى، ليُعلن عن وفاتها بعد نحو 25 دقيقة.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة أُجريت وفق الأصول المعتمدة، مشددًا على أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات مرضية خطيرة متعددة، وليس نتيجة إهمال طبي كما أشيع على بعض المنصات.

حادثة مشفى الوليد تعكس حجم الضغوط التي تعانيها المشافي العامة في حمص، حيث يواجه القطاع الصحي تحديات كبيرة تراكمت على مدى سنوات الحرب.

ومنها البنية التحتية المتضررة: فالعديد من المشافي خرجت عن الخدمة بسبب الأضرار أو نقص الكوادر والتجهيزات.

وشهدت السنوات الأخيرة جهودًا لإعادة تأهيل مرافق حيوية مثل مشفى حمص الكبير في حي الوعر، بدعم من الأمم المتحدة والحكومة اليابانية، بهدف استعادة الخدمات الأساسية كالعناية الإسعافية وغسيل الكلى.

وفي المقابل، حذّرت تقارير محلية من أن بعض المشافي، ومنها مشفى حمص الوطني، مهددة بانهيار خدماتها في حال استمرار الإهمال وعدم توفير الدعم اللازم.

ويسعى البيان الصادر عن مديرية صحة حمص إلى تفنيد الاتهامات بالإهمال الطبي، مؤكدًا أن الكوادر الطبية في مشفى الوليد أدت واجبها وفق المعايير المعتمدة. لكن الحادثة تفتح من جديد ملف أوضاع القطاع الصحي في حمص، حيث الحاجة ملحّة لتسريع مشاريع التأهيل وتزويد المستشفيات العامة بالكوادر والتجهيزات، بما يضمن الحد من تكرار مثل هذه الأزمات، ويعيد ثقة المواطنين بالمؤسسات الطبية.