كشفت وثيقة صادرة عن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي قبل أيام، عن توجه جاد لدراسة إمكانية شراكة دفاعية بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. هذه الخطوة تحمل دلالات استراتيجية عميقة لمستقبل سوريا والمنطقة.
أشادت الوثيقة بما وصفته بـ"إصرار الشعب السوري على التحرر من عقود من الحكم الاستبدادي"، ورأت أن الفرصة متاحة لبناء مستقبل سياسي جديد يقوم على التعاون والحرية. كما أشارت إلى أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت إجراءات عاجلة لوقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله، وإنهاء دور سوريا كـ"دولة مخدرات"، والحد من النفوذ الإيراني والروسي.
وأثنت اللجنة أيضًا على الخطوات المشتركة بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لبدء دمج هذه القوات في بنية الأمن الاتحادي السوري، ضمن الإطار الذي وُضع في أبريل 2025.
الأهم في الوثيقة هو طلب اللجنة من وزير الدفاع الأمريكي، بالتنسيق مع قائد القيادة المركزية ووكالات الاستخبارات، تقديم إحاطة شاملة للكونغرس قبل 15 فبراير 2026. هذه الإحاطة تهدف إلى توضيح التقدم المحرز والتحديات وآفاق الشراكة الدفاعية مع دمشق.
يمكن قراءة هذه الخطوة كمؤشر على تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، والذي قد يعني:
- تقليص النفوذ الروسي والإيراني عسكريًا.
- إعادة رسم شبكة التحالفات في الشرق الأوسط، بما يشمل تركيا ودول الخليج وإسرائيل.
- الانتقال من إدارة الأزمة السورية إلى بناء تحالف أمني طويل الأمد.
بهذا، يفتح الكونغرس الأمريكي الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع دمشق، عنوانها "الشراكة الدفاعية"، مما يعكس تغيرًا جوهريًا في ميزان القوى الإقليمي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية