نقابة أطباء حمص: وسائل التواصل الاجتماعي ليست مرجعاً قانونياً للشكاوى الطبية

أصدرت نقابة أطباء حمص تعميماً أوضحت فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تُعد وسيلة قانونية أو رسمية لمعالجة الشكاوى أو حل النزاعات المتعلقة بالقطاع الصحي، مؤكدة أن أي إساءة أو تهجم عبر هذه المنصات سيُعتبر تشهيراً وإساءة يعاقب عليها القانون، استناداً إلى قوانين الجرائم الإلكترونية التي بدأ العمل بها مؤخراً.

ويأتي هذا التعميم في وقت حساس يشهد فيه القطاع الصحي في حمص ضغوطًا متزايدة، وسط مطالب متكررة من الكوادر الطبية بإصلاحات هيكلية وضمانات للشفافية في التعيينات والمحاسبة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت في الآونة الأخيرة بالعديد من القضايا والمشكلات المرتبطة بنقابة أطباء حمص ومنها إقالة الدكتور محمد المحمد من إدارة مشفى ابن الوليد، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والشعبية، وسط تضارب في الروايات بين الجهات الرسمية والمعني المباشر بالقضية.

وشددت النقابة في بيانها الجديد على أن الجهة المخوّلة بدراسة القضايا الطبية والتحقق منها هي ديوان نقابة أطباء حمص أو مديرية صحة حمص، حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم بشكل رسمي، ليتم التعامل معها ضمن الأصول القانونية من خلال لجان مختصة تقوم بالتقصي والبت في هذه القضايا.

كما أوضحت النقابة أن تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية يضمن معالجتها بجدية وفعالية، ويحافظ على حقوق المرضى والأطباء والمؤسسات الصحية على حد سواء، بينما لا يحقق نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أي فائدة عملية، بل قد يؤدي إلى ضياع الحقوق لجميع الأطراف.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الارتقاء بالمستوى الطبي يتطلب التنظيم والالتزام بالقانون، معتبرة أن "بالاحترام والقانون ترقى الأمم".