بعد شهور من متابعة الأحداث وتفاصيل ما يجري على الصعيد الشعبي، بات واضحاً أن تغيير بنية الدولة لا يمكن أن يتم بضربة واحدة، بل يحتاج مساراً تدريجياً ومدروساً.
الكادر البشري الرسمي الجديد يعاني نقصاً في العدد والتدريب، ما يفرض على القيادة سد هذه الثغرة بقرارات عملية وسريعة.
إعادة العسكريين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين إلى الخدمة تشكّل خطوة أساسية، شرط أن تكون عبر آلية واضحة تشمل الرتب من نقيب وما دون، والدورات المتخرجة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
هؤلاء قادرون على بسط الأمن في مختلف المناطق، بدل تركهم لمواجهة البطالة والفقر، وهو ما يحوّلهم إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
الحل بسيط: الاستفادة منهم الآن، ثم إحالتهم إلى التقاعد في الوقت المناسب.
كما يمكن الاستفادة من خبرات بعض عناصر الأمن الجنائي وشرطة المرور، ضمن شروط صارمة، ولا سيما أصحاب الخبرة التقنية في البصمات والرصد وتحليل مسرح الجريمة. بالتوازي، يجب تسريع برامج التدريب لقوى الجيش والأمن، والعمل على دمج أبناء العشائر في مؤسسات الدولة وتحويلهم إلى قوة منضبطة، ما سيغيّر المشهد الأمني برمته.
أما وجود الأجانب في صفوف الجيش، فالمعالجة تقتضي إخراجهم من الداخل السوري ونقلهم إلى مناطق حدودية مع تركيا، مع تكليفهم بمهام محددة كضبط الحدود، بعيداً عن أي دور داخلي.
في كل ذلك، لا بد من تدقيق خلفيات المنتسبين الجدد وربط العملية بمسار عدالة انتقالية حقيقي يضمن الحقوق ويعيد الثقة.
سوريا بحاجة إلى قرارات جريئة، لكنها أيضاً بحاجة إلى خطوات مدروسة تفتح الباب أمام استقرار دائم.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية