السويداء: تقرير أممي يفصّل الانتهاكات بحق الدروز ويتجاهل معاناة البدو

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا مفصلاً حول موجة الهجمات المسلحة التي تستهدف المجتمعات الدرزية، كما وصفتها، في محافظة السويداء والمناطق المحيطة بها منذ منتصف يوليو/تموز 2025، مسلطةً الضوء على انتهاكات تشمل عمليات القتل والاختفاء القسري والاختطاف والنهب الممنهج وتدمير الممتلكات، فضلاً عن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن "قلقهم البالغ إزاء الهجمات التي تستهدف الأقلية الدرزية بسبب عقيدتها وأسباب أخرى"، مشيرين إلى ممارسات خطيرة مثل "الحلاقة القسرية لشارب رجال الدين، والخطاب البغيض على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصور الدروز على أنهم خونة وكفار يجب قتلهم، والدعوة إلى اختطاف واستعباد النساء الدرزيات".

ولفت التقرير إلى أن الاشتباكات الطائفية الناجمة عن أعمال النهب والانتقام بين المجتمعات البدوية والدرزية قد تصاعدت إلى أعمال عنف واسعة النطاق، بمشاركة ميليشيات محلية وقوات تابعة للسلطات السورية المؤقتة والجماعات المسلحة التابعة لها، (لم يذكر التقرير ميليشيا الهجري وانتهاكاتها). ووفقًا للتقرير، شملت الهجمات على قرى تعارة والدورا والدويرة استخدام المدفعية الثقيلة والمدافع الرشاشة وعمليات النهب، مما أسفر عن مقتل ما يقارب 1,000 شخص، بينهم 539 مدنيًا درزيًا تم التعرف عليهم، من بينهم 39 امرأة و21 طفلاً على الأقل، (لم يذكر التقرير الضحايا من الأطفال والنساء من البدو، ولا دور ميليشيا الهجري في تهجير آلاف العوائل).

كما أفاد التقرير بأن 196 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال و30 امرأة، تم إعدامهم خارج نطاق القضاء، مع تدمير وحرق أكثر من 33 قرية بشكل كلي أو جزئي. (لم يوضح من يقطن في القرى دروز أم بدو).

وأكد الخبراء أن "حجم العنف المبلَّغ عنه - بما في ذلك المذابح ونهب المنازل والمتاجر والماشية واستخدام الهواتف المسروقة للابتزاز - يشير إلى حملة مستهدفة ضد الأقلية الدرزية"، مشيرين إلى تفاقم الوضع بسبب "تحريض على الكراهية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تصورهم على أنهم حلفاء لإسرائيل" (لم يذكر رفع العلم الإسرائيلي في السويداء وطلب الهجري المباشر لتدخل جيش الاحتلال مما يعد استفزازًا مباشرًا للشعب السوري).

وكشف التقرير عن اختطاف ما لا يقل عن 105 نساء وفتاة درزيات على أيدي جماعات مسلحة تابعة للسلطات السورية المؤقتة، ولا تزال 80 امرأة في عداد المفقودات. كما ذكر أن بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن لا يستطعن العودة إلى منازلهن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وفي ثلاث حالات على الأقل، تعرضت النساء للاغتصاب قبل إعدامهن. ولا يزال 763 شخصًا، بينهم نساء، في عداد المفقودين. (لم يذكر التقرير أسماء مطلقًا، ولم يعرِّج على عمليات اختطاف واعتقال عشرات النساء البدويات في السويداء وريفها الموثقة بالفيديو من قبل ميليشيا الهجري).

وشدد الخبراء على أن "هذه الانتهاكات تكشف عن فشل منهجي واضح في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، مع عدم إجراء "تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الاختطاف".

ورصد التقرير وضع ما يقدَّر بنحو 192,000 نازح داخليًا في محافظات السويداء ودرعا وحمص، (لم يحدد من المقصود دروز أم بدو)، حيث تتعرض الموارد الشحيحة أصلاً لضغوط شديدة. وأشار إلى استمرار الاشتباكات المتقطعة في موقعي نجران ولحة بمحافظة السويداء، مما دفع الأفراد إلى النزوح إلى مناطق قريبة أكثر أمانًا نسبيًا.

كما تناول التقرير الأضرار الجسيمة الناجمة عن التدابير التقييدية التي فرضتها السلطات السورية المؤقتة، والقتال البري، والغارات الجوية الإسرائيلية، وإلى تعطل الخدمات الأساسية في معظم أنحاء مدينة السويداء، تاركًا أنظمة الكهرباء والمياه غير صالحة للعمل إلى حد كبير. وتعيش العديد من العائلات النازحة في ظروف مكتظة وغير صحية دون طعام كافٍ أو مياه نظيفة أو رعاية طبية، مع مخاوف صحية جسيمة بسبب تقارير عن جثث غير مدفونة في المناطق السكنية.

على الرغم من تفصيل التقرير لمعاناة المجتمع الدرزي، فإنه أغفل ذكر انتهاكات مماثلة تعرضت لها المجتمعات البدوية، بما في ذلك عمليات القتل على الهوية التي استهدفت عشرات النازحين إلى السويداء منذ زمن الأسد، والمقابر الجماعية التي دُفن فيها البدو وعناصر الأمن من ضحايا مستشفى السويداء.

كما لم يشر التقرير إلى أعوان الأسد، ومن بينهم الدكتور إسماعيل كيوان، المدعوم من قبل قوات الهجري، والمشتبه في تورطه في جرائم حرب وتزوير شهادات وفاة لأكثر من ألف شخص قضوا تحت التعذيب، ولا يزال يتمتع بالحماية حتى الآن، وغيره العشرات.