كمين محكم في حمص يطيح بعصابة انتحلت صفة الأمن للابتزاز

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها تلقت شكاوى من عدد من أهالي مدينة حمص تفيد بتعرضهم لمحاولات ابتزاز من قِبل أشخاص مسلحين ينتحلون صفة عناصر من الأمن الداخلي، حيث كانوا يطالبونهم بمبالغ مالية عبر إيهامهم بأنهم مطلوبون لجهات أمنية.

وبناءً على هذه البلاغات، باشرت مديرية الأمن الداخلي تحرياتها، فتمت مراجعة تسجيلات الكاميرات في المواقع التي تردد إليها المشتبه بهم، ونُصِب لهم كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود.

وبحسب ما أعلنه رئيس شرطة البياضة في حمص، العميد "مصطفى دهمان"، فقد اعترف المتورطون خلال التحقيق بانتحالهم للصفة الأمنية، وتبين أنهم من أصحاب السوابق في جرائم السرقات والمخدرات. وأكد أن الموقوفين سيُحالون إلى القضاء بتهم انتحال الصفة الرسمية والابتزاز.

كما شدّد دهمان على تعليمات وزارة الداخلية بضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا عن أي شخص يرتدي زي الأمن الداخلي دون إبراز الهوية الرسمية أو أوامر المهمة، وذلك للحد من هذه الممارسات.

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا بين الأهالي، حيث ركّز كثيرون على ضرورة ضبط مسألة الزي العسكري والأمني. حيث كتب "أبو حمزة": "أول خطوة على الطريق الصحيح هي التشديد على موضوع اللباس العسكري وتجريم من يرتديه من غير العسكريين بعقوبات صارمة".

أما "ستار جويش" فأشار إلى ضرورة وجود مراكز معتمدة لتفصيل وبيع الزي الرسمي، بحيث لا يُسمح بامتلاكه إلا لعناصر الأمن والجيش فقط، مؤكداً أنه شاهد محلات في حمص تبيع هذا الزي بلا أي ترخيص.

وفي السياق ذاته شدد "زياد" على أهمية منع بيع أي زي يخص الجيش أو الأمن في الأسواق، واقترح أن يحمل اللباس علامة مميزة يعرفها الجميع لتمييز العناصر النظامية عن المنتحلين.

وعقّب "عبد الناصر علوش": "عندما يصبح اللباس الرسمي في متناول الجميع، يسهل على ضعاف النفوس انتحال الصفة الأمنية والإضرار بسمعة الدولة".

وتنص المادة 382 من قانون العقوبات السوري على أنه "من ظهر منتحلاً وظيفة عامة (مدنية أو عسكرية) أو مارس صلاحياتها، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. وإذا ارتدى أثناء ارتكابه هذه الجريمة زيًا أو شارة خاصة بالموظفين، يتم تجريمه وتُحدد العقوبة بحيث لا تقل عن ستة أشهر في هذه الحالة وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة أخرى، تُرفع العقوبة وفقًا لأحكام المادة 247.

أيضًا، يتطلب تحقق الجريمة وجود نية واضحة (قصد جرمي)، مثل الظهور والممارسة عملاً غير مشروع، وليس مجرد الزعم أو الادعاء.