يشكو عملاء البنوك الخاصة في سوريا من تفاقم أزمة السيولة منذ مطلع العام الجاري، رغم صدور تعميم من البنك المركزي في أيار/مايو يقضي بفتح سقف السحب لجميع العملاء.
لكن، وفق شهادات حصلت عليها "زمان الوصل"، فإن التعميم لم يُنفّذ فعلياً، إذ لا تصل الكتل المالية المفترضة من المركزي إلى البنوك، ما جعل السحوبات شبه متوقفة.
في البداية، سمحت البنوك بسحب مبالغ أسبوعية تراوحت بين 500 ألف ومليون ليرة، إلا أن الوضع تراجع خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى مستويات وصفت بأنها "كارثية"، حيث يشهد العملاء أياماً لا يتوفر فيها أي سحب، وأياماً يقتصر فيها السحب على 200 ألف ليرة فقط، ولحسابات الرواتب حصراً، بينما يعاني أصحاب الحسابات الجارية والحوالات.
مصادر مصرفية أكدت أن الأزمة مرشحة للاستمرار حتى مطلع العام المقبل، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية.
ويطالب المودعون البنك المركزي بكشف حقيقة ما يجري، والإفصاح عن خطط واضحة لمعالجة الانهيار في آلية السحب.
المواضيع المقترحة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية