حذّر مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء، من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكدا أنها غير قانونية في البلاد، وقد تعرض المتعاملين بها لملاحقة قضائية، في ظل غياب أي تنظيم رسمي لهذه السوق.
وأوضح المصرف في بيان أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطات غير رسمية لتداول العملات الرقمية، التي يتم تخزينها وتداولها إلكترونيا عبر الإنترنت من دون إشراف أو ترخيص حكومي.
وأشار البيان إلى أن هذه العملات "تنطوي على مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني وإمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة، ما قد يعرض المتعاملين لملاحقات قضائية ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمرا شبه مستحيل".
كما حذر المركزي من تزايد عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية عبر منصات غير موثوقة أو من خلال هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الإلكترونية، خصوصا في ظل ضعف الوعي لدى بعض المستخدمين.
ولفت إلى أن العملات الرقمية تتسم بتقلبات سعرية حادة قد تسبب خسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات قصيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.
ودعا المصرف السوري المواطنين إلى عدم الانسياق وراء "الوعود الوهمية بالأرباح السريعة"، مؤكدا أن أي تعامل بهذه العملات يقع ضمن "المسؤولية الكاملة للمتعاملين أنفسهم".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية