اختطاف طفلة على يد مليشيا "قسد" بهدف التجنيد القسري

أقدمت ميليشيا قوات سوريا الديمقرطية "قسد" على اختطاف الطفلة "نوجان أحمد الخليل" 14 عاماً وذلك بهدف التجنيد الإجباري في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب بتاريخ 16 آب/ أغسطس 2025

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن عملية اختطاف الطفلة وهي أبناء قرية قرزيحل التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب تمت بتاريخ 16 آب أغسطس 2025.

وبحسب ما وثقته الشبكة من مصادر محلية موثوقة، أقدمت عناصر من الشبيبة الثورية باستدراج الطفلة نوجان أثناء حضورها حفل أقامته قوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، ثم قامت باختطافها واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

وأكد المصدر أنه لم يتم إبلاغ عائلتها بعملية التجنيد، كما منعت الطفلة من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها. وعبر المصدر عن الخشية من أن يتم إشراك الطفلة في الأعمال العسكرية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

ولايزال هناك نحو 413 طفلاً وطفلة محتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لـ"قسد".

وتمثل عملية اختطاف الطفلة نوجان الخليل التجنيد القسري تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي تلزم القوى المسيطرة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن 18 في الأعمال العدائية. وبما أن الطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، فهي دون الثامنة عشرة من العمر وقت الواقعة، ما يجعل الواقعة انتهاكًا واضحًا للاتفاقية.

كما يُعد تجنيد الأطفال دون سن 18عاما في النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أن الاختطاف بغرض التجنيد القسري يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف.

ويشكل منع التواصل مع الأسرة وعدم الإفصاح عن مكان وجودها اختفاءً قسريًا بموجب تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. كما يمثل ذلك حرمانًا غير قانوني من الحرية، دون وجود مبررات قانونية، وهو ما يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفلة "نوجان أحمد الخليل"، وضمان عودتها إلى عائلتها بأمان، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، ووقف جميع عمليات تجنيد الأطفال من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، بما في ذلك الأجنحة المدنية التابعة لها مثل "الشبيبة الثورية"، وفتح تحقيق مستقل ومحايد حول ظروف اختطاف الطفلة وغيرها من حالات تجنيد الأطفال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

وكذلك السماح للمنظمات الدولية، لا سيما لجنة التحقيق الدولية، "اليونيسف" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بالدخول إلى معسكرات التجنيد، والتأكد من سلامة الأطفال المحتجزين فيها.