كشف رئيس "الهيئة الوطنية للمفقودين" محمد رضا جلخي أن صلاحيات الهيئة تشمل الفترة الممتدة من عام 1970 حتى اليوم، مؤكداً أنه لا يوجد سقف زمني لإنجاز مهامها.
وقال جلخي في تصريحات لوكالة سانا إن الهيئة وضعت خطة عمل ميدانية مؤلفة من 6 مراحل، تمتد ما بين 3 و6 أشهر، لافتاً إلى أن لديها خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا، مع تقديرات تشير إلى وجود ما بين 120 و300 ألف مفقود، وربما أكثر بسبب صعوبة الحصر.
وأوضح أن عمل الهيئة يمثل حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مبيناً أن الهيكلية الحالية مؤقتة وتشمل مجلساً استشارياً وآخر تنفيذياً موزعين على 5 قطاعات.
وأشار جلخي إلى أن العمل يجري على إطلاق منصة رقمية وطنية لإنشاء بنك معلومات خاص بالمفقودين، إضافة إلى مشروع "بطاقة دعم" موجهة لذويهم تشمل المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية.
وأكد أن الهيئة تعتمد بروتوكولات لحماية الشهود وضمان آليات استلام وتسليم البيانات، مشدداً على أن ملف المفقودين يعد من أعقد وأكثر الملفات إيلاماً في سوريا.
وأضاف أن الهيئة عقدت مشاورات مع جهات دولية في جنيف، وأنها بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية لدعم التوثيق القانوني والطب الشرعي، ضمن رؤية تقوم على أن مسار المفقودين يجب أن يقوده السوريون أنفسهم مع الاستفادة من الخبرات الدولية.
كما كشف جلخي عن تحضيرات لعقد مؤتمر وطني موسع حول حقوق واحتياجات عائلات المفقودين، موضحاً أن مهام الهيئة الأساسية تنحصر في محورين: الدعم والتوثيق، من خلال وسائل متعددة أبرزها جمع بيانات DNA والبصمات الوراثية.
وأشار إلى أن الهيئة حصلت على موافقات للاستفادة من مخابر وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية السورية، إضافة إلى منح لتدريب كوادر سورية في دول أوروبية بمجال الطب الشرعي والتوثيق.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية