بطلان حجة الحق في تقرير المصير في سوريا

بدأت تطلّ علينا منذ أيام حجة واهية، وهي "خصوصية ذاتية للسويداء" وأن لسكانها الحق في تقرير المصير. ولتنفيذ ذلك، نجد الناعقين والناعقات والمتنطّعين والمتنطّعات قد بدأوا برفع أعلام الاحتلال الصهيوني، وفي الوقت نفسه يستجدون الاحتلال ليحتل الجنوب السوري بحجة أن لهم الحق في تقرير المصير. وهذا هو الجهل بعينه؛ فلكي يكون لدينا الحق في تقرير المصير، لا بد من توافر عنصرين متلازمين: 

العنصر الموضوعي:

إن حق تقرير المصير يختلف كليًا عن استجداء الأجنبي لتدخل غير مشروع في القانون الدولي. فالحق في تقرير المصير هو حق مكفول ومشروع بموجب القانون الدولي، الذي يسمح للشعوب بحرية اختيار شكل الحكم والنظام السياسي والاقتصادي الذي تعيش في إطاره، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.

وذلك بموجب المادة 2-1 من ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 1966.

إن هذا المبدأ، بموجب النصوص المشار إليها سابقًا، هو أداة لإنهاء الاستعمار أو الاحتلال وتعزيز السيادة الوطنية، مع وجوب ممارسته ضمن الأطر المشروعة وبما لا يتعارض مع وحدة أراضي الدول واستقلالها. وقد أُقِر هذا المبدأ الدولي من أجل دعم حركات التحرر الوطني من الاستعمار، مثل حالة ناميبيا عندما استقلت عن جنوب إفريقيا بدعم من الأمم المتحدة عام 1990.

هذا الحق يتنافى مع استدعاء الأجنبي للتدخل في الدولة، وهو مُجرَّم بموجب المادة 4-2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد استقلال دولة أو سلامتها الإقليمية. وهذا التهديد يمكن أن يصدر عندما تطلب جماعة متمردة داخل الدولة التدخل الأجنبي للتأثير على الأوضاع الداخلية. ونجد أن عصابات الهجري، من الناحية الموضوعية، تطلب تدخلًا أجنبيًا غير مشروع من الاحتلال الصهيوني. فشعار حق تقرير المصير ليس له مكان في السويداء. 

العنصر الذاتي:

إن من يحق له طلب الحق في تقرير المصير هي الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الشعوب التي تتعرض للتمييز العنصري الممنهج، أو الشعوب الأصلية مثل الهنود الحمر في أمريكا. هذا العنصر غير متوافر في سوريا؛ لأن السويداء جزء من سوريا وغير محتلة، باعتراف الأمم المتحدة وكل دول العالم. كما أن الحكومة السورية لا تمارس أي شكل من أشكال التمييز ضد سكان السويداء، بل تعتبرهم سوريين وفتحت ممرًا إنسانيًا لإغاثتهم والسماح لمن يريد الخروج بذلك. والواقع يقول إن عصابات الهجري وفلول النظام البائد تسعى للهروب من العقاب بسبب أعمالها الإجرامية عن طريق استدعاء التدخل الصهيوني. 

إن الحق في تقرير المصير يتناقض مع المطالبة بالانفصال واستدعاء الحماية والتدخل الصهيوني، بل إن المطالبة بذلك تعد جريمة دولية تصنف على أنها خيانة بموجب القانون السوري. كما أنها تصنف كعمل غير مشروع، وقد ترتقي إلى جريمة عدوان نظرًا لدخول الاحتلال الصهيوني إلى أراضٍ سورية، وتُرتِّب المسؤولية الدولية على عصابات الهجري والاحتلال الإسرائيلي.