طلاب الدراسات العليا في حمص يحتجون على آلية مفاضلة الدكتوراه: "العدالة غائبة والشفافية مفقودة"

شهدت جامعة حمص، مؤخراً، وقفة احتجاجية نظمها عشرات من طلاب الدراسات العليا أمام غرفة انعقاد مجلس التعليم العالي، اعتراضاً على آلية المفاضلة والامتحان المعياري الخاص بمرحلة الدكتوراه. ورفع المشاركون لافتات حملت شعارات تطالب بمراجعة الإجراءات الحالية وتعديلها بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدين أن تحركهم سلمي ويهدف لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.

الطلاب وصفوا الإجراءات الجديدة بـ"غير العادلة"، معتبرين أنها تحرم العديد من المستحقين من متابعة مسيرتهم الأكاديمية. وقالت الطالبة "جوانا توماني": "كيف يُعقل أن يبذل الطالب سنوات من الجهد للحصول على الماجستير ثم يُحرم من متابعة الدكتوراه؟ التسجيل يجب أن يكون امتداداً طبيعياً للمسيرة العلمية."

من جهته، عبّر الطالب "إياد ديب" عن وجهة نظر مغايرة، قائلاً: "الدراسات العليا ليست للجميع. من الضروري وجود امتحان معياري يميز بين من يستحق متابعة الدكتوراه ومن لا يستحق".

في المقابل، أبدت الطالبة "عبير جرادح" استياءها من القرارات الجديدة، مشيرة إلى أنها دفعتها للتخلي عن فكرة متابعة الدراسات العليا: "بدل أن تشجعونا على إكمال دراساتنا، تجعلون الطريق أكثر صعوبة. قراراتكم تدفعنا إلى اليأس بدل الطموح".

أما الطالب "محمد قاسم"، فلفت إلى إشكالية الطاقة الاستيعابية للجامعات، موضحاً: "لا يمكن أن نتوقع أن جميع طلاب الماجستير سيتابعون الدكتوراه. الجامعات لديها قدرة محدودة لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتقدمين".

واعتبر الطالب "محمد وسيم البرازي" أن الخوف لم يعد عائقاً أمام الطلاب للتعبير عن رأيهم، قائلاً: "انتهى زمن الصمت. من حق الطالب أن يعبر عن مطالبه بشكل سلمي وعلني".

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن اعتماد مفاضلة مركزية سنوية لطلاب الدكتوراه ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، تتضمن:

- إعلان المفاضلة في شهر تشرين الثاني من كل عام، وتحديد الجامعات لأعداد المقبولين والمحاور البحثية والطاقة الاستيعابية مسبقاً.

- ووضع معايير تعتمد على الجهة المانحة للشهادات، وتقدير الماجستير والإجازة، والأبحاث المنشورة، والعمر، مع علامات تُحسب من 100 نقطة.

- السماح للطلاب غير الناجحين بالتقدم في الأعوام التالية دون الاحتفاظ بدرجاتهم.

- استمرار العمل بآلية خاصة للموفدين والمعيدين.

بين الرفض القاطع لهذه الإجراءات والدعوة إلى مراجعتها، وبين من يرى أنها خطوة ضرورية لضبط الجودة الأكاديمية، تبقى مطالب الطلاب معلّقة بانتظار رد وزارة التعليم العالي.

الطالبة "إنتصار" اختصرت المشهد بقولها: "القرارات يفترض أن تكون لمصلحة الطلاب لا ضدهم. سجلنا الماجستير على أساس أن الدكتوراه تسجيل مباشر، والآن تُغيَّر القواعد وسط الطريق".

وفي ظل هذه الانقسامات، يبقى مستقبل طلاب الدراسات العليا بين الأمل والخيبة، بانتظار ما إذا كانت الجهات المعنية ستستجيب لمطالبهم أم ستتمسك بالقرارات الجديدة.