إنَّ الحديث المتصاعد في بعض المنابر الإعلامية عن "مشروع انفصال السويداء" أو عن "رفع علم إسرائيل" على أرضها، ليس سوى خيانة صريحة لدماء آلاف الشهداء من أبناء جبل العرب الذين سطروا التاريخ الوطني السوري منذ ثورة سلطان باشا الأطرش عام 1925 حتى يومنا هذا.
ولهذا، لا بد لنا من سرد الحقائق التي تؤكد صحة أقوالنا:
أولًا: الحقيقة التاريخية
السويداء أرض عربية سورية، كانت مأهولة عبر التاريخ بمسيحييها وأهلها العرب، ثم استقر فيها الدروز هربًا من الاضطهاد في جبل لبنان خلال القرنين السابع عشر والتاسع عشر، ولا يستطيع أيٌّ كان إنكار هذه الحقيقة.
فأصبحوا مكوِّنًا رئيسيًا للمنطقة وشاركوا بفاعلية في صياغة الهوية الوطنية السورية الجامعة. هذه الحقيقة تُسقط أي دعوى لاحقة لتصوير الجبل وكأنه "كيان مستقل" منفصل عن سوريا.
ثانيًا: الحقيقة الدستورية والقانونية
الدستور السوري، سواء بدستوره لعام 1973 أو لعام 2012، نصّ بوضوح على أن الجمهورية العربية السورية دولة واحدة موحّدة لا تتجزأ. وبالتالي فإن أي دعوة للانفصال أو للتقسيم تُعتبر عملًا غير مشروع، بل جريمة تمسّ وحدة الدولة وأمنها، وتخضع لأشدّ العقوبات الجزائية.
كما أن مبدأ "حق تقرير المصير" المعترف به دوليًا لا يُطبَّق إلا على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الاستعمار، وهو ما لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على الدروز في جبل العرب، وإلا لأقامت كل جالية في أميركا أو أوروبا بهذا الطلب.
ثالثًا: الحقيقة السياسية والوطنية
من غير المقبول أن يحاول البعض استغلال الانتهاكات التي حصلت، والتي نرفضها وندينها ونطالب بمحاكمة مرتكبيها وتعويض المتضررين، كذريعة لطرح مشروع تقسيمي أو رفع أعلام أجنبية معادية على أرض عربية سورية.
إن رفع علم إسرائيل في السويداء، أو في أي شبر من أرضنا، هو طعن في تاريخ الجبل ودماء أبطاله قبل أن يكون طعنًا في سوريا كلها.
رابعًا: البديل الوطني المرضي للجميع
إن آلاف الشرفاء من أبناء السويداء أعلنوا بصوت واحد أنهم ضد الانفصال وضد رفع علم إسرائيل، وأنهم أوفياء لوحدة سوريا.
نعم، نحن نؤيد إصلاحات جوهرية، ومنها تطبيق اللامركزية الإدارية كما نصّ عليها القانون 107 لعام 2011، لتمنح المحافظات صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها وخدماتها، ولكن ذلك ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، وليس خارجها.
المحامي باسل سعيد مانع - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية